لويزة حنون تعبر عن رفضها لمرحلة انتقالية

أعربت مترشحة حزب العمال لرئاسيات 17 أبريل لويزة حنون، اليوم ، بالمدية عن رفضها لمرحلة انتقالية و التزمت ب "تطهير" الممارسة السياسية من خلال جعل العمل السياسي في منأى عن نفوذ المال. و أكدت لويزة حنون، خلال ثاني تجمع شعبي لها اليوم ، نشطته بالقاعة متعددة الرياضات لمدينة قصر البخاري "البعض يدعون إلى مرحلة انتقالية. برأيي لسنا في حاجة لا إلى مرحلة و لا إلى عهدة انتقالية لأنه خيار خطير. لكننا بالمقابل في حاجة إلى جمهورية ثانية تحمي حقوق المواطنين و تضمن مواصلة مسار السلم و تسعى للقضاء على كل أشكال اليأس لدى شبابنا". و اعتبرت حنون، أنه "تم تجاهل الشعب تماما" لدى تبني السياسات التي تنتهجها السلطات العمومية و التزمت مترشحة حزب العمال أمام الحضور ب "تطهير" الممارسة السياسية من خلال "فصل السياسة عن المال". و دعت حنون ،من جهة أخرى إلى مراجعة كل القوانين بما فيها قانون الانتخابات و حذرت من اقتراع "غير شفاف" معربة عن أملها في أن "تعبر الأغلبية" عن رأيها يوم الاقتراع حتى "يتحقق التغيير بشكل سلمي". و بعد أن ذكرت أن "علاقة خاصة" تربطها بولاية المدية التي قضت فيها ثلاثة أيام بالسجن العسكري للنساء سنة 1984 اشارت المترشحة للرئاسيات بأن المدية من بين الولايات "التي عانت" من المأساة الوطنية و التي تعد على غرار مناطق أخرى من الوطن العشرات من عائلات المفقودين. في هذا الشأن وعدت بالتكفل بكل الملفات المرتبطة بهذه المرحلة التي "لم تتم تسويتها بعد". و بخصوص هذه المرحلة المأسوية ذكرت بمشاركتها في لقاءات سانت ايجيديو (روما) من أجل التوصل إلى "حل" للأزمة الجزائرية لأنه "لم يكن من الممكن تحقيق ذلك بداخل الوطن" كما قالت. و أردفت قائلة "لقد شاركت فيها بكل مسؤولية و أنا فخورة بالدور الذي لعبته فيها لمنع تدخل الأمم المتحدة في المسألة و تقسيم السلطة على غرار ما يجري في بعض الدول الافريقية" مضيفة أن "سلم الأولويات قد تغير"اليوم. و أضافت أن الأمر يتعلق أساسا بتطوير القطاعات الهامة و امتصاص البطالة و تحقيق المساواة بين الجنسين. و التزمت السيدة حنون أمام سكان المدية ب "جعل الولاية تستعيد مكانتها السابقة" بفضل سياسات "أكثر جرأة" مثلما يقترحه شعارها الانتخابي. و تأسفت قائلة إن "صوت" الجزائر في الخارج "لم يعد كما كان" مستهجنة "محاولات" الإدارة الأمريكية "مساومة" أصحاب القرار و ذلك "في خضم المرحلة الانتخابية" مؤكدة أنها "لا تقبل التخلي عن المكتسبات الاجتماعية و الاقتصادية للجزائر".