نقل المواد الخطيرة محور ملتقى دولي بالجزائر العاصمة

شكل موضوع نقل المواد الخطيرة اليوم الاثنين محور ملتقى دولي بالجزائر العاصمة نظمته وزارة النقل تحسبا لانضمام الجزائر إلى الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالنقل البري الدولي للسلع. وتعتبر هذه الاتفاقية الموقعة سنة 1957 و التي تضم اليوم 48 بلدا أداة قانونية تنظم النقل البري الدولي للمواد الخطيرة و ترمي إلى ضمان مستوى امن عالي قدر الإمكان بالنسبة للنقل الدولي للمواد الخطيرة. و يتمثل هدف الملتقى في تحسين و تحيين معارف عمال قطاع النقل و الإشارة إلى أهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية من اجل تحسين امن النقل البري الدولي للمواد الخطيرة من و نحو الجزائر. وعرضت العديد من المداخلات من طرف خبراء أوروبيين حول حوادث نقل المواد الخطيرة و التنظيم الساري و التعاون في هذا المجال من اجل تقليص الحوادث. كما تم تحديد مختلف أنواع الاخطار في إطار هذه الاتفاقية مثل المتفجرات و السوائل و الغازات سريعة الالتهاب و المواد الحارقة. و أكد مدير النقل البري بوزارة النقل ياسين كريم انه "بالنسبة للجزائر من المهم الاصغاء لتجارب بلدان أخرى في مجال نقل المواد الخطيرة خاصة في مجال التنظيم حتى تتمكن الجزائر من الانضمام إلى هذه الاتفاقية و لا يتعلق الأمر بمراجعة التنظيم الساري و لكن بإعطاء أهمية اكبر لهذا الجانب على مستوى مؤسساتنا مثل الشركة الوطنية للنقل البري أو نفطال". و أضاف نفس المسؤول قائلا "ما زالت هناك حوادث تتعلق بنقل المواد الخطيرة و من ثمة تأتي أهمية هذا اللقاء مع خبراء بارزين". و اعتبر الخبير البرتغالي خوسي ألبيرتو فرانكو أن "الجزائر هي من البلدان العشرة للحوض المتوسط المعنية بهذه الاتفاقية خاصة و أن هذه الاتفاقية الهادفة الى تسهيل التبادلات الدولية سيكون لها انعكاسات هامة فيما يخص تقليص حوادث المرور". و ابرز الخبير أهمية تكوين السائقين في مجال نقل المواد الخطيرة. وأشار إلى أن تكوين السائقين المحترفين أساسي "لان 75 بالمائة من حوادث المرور سببها العامل البشري". و حسب المتدخلين فان الأشخاص و البيئة و الاقتصادات معرضين للأخطار الناجمة عن طبيعة هذه المواد حسب خصوصياتها. و من المقرر خلال هذا الملتقى إجراء تمارين تطبيقية حول نقل المواد الخطيرة في موقع بالهواء الطلق خاص بالتجارب بالتعاون مع وزارة النقل. تتمثل الهيئات المعنية بالمشروع الاورو متوسطي في وزارات التنمية الصناعية و الداخلية و البيئة و التجارة و الدفاع الوطني و الحماية المدنية و غيرها. الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالنقل البري الدولي للسلع مفتوح لانضمام كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. و لن يكون لهذا الانضمام أي اثر مالي بالنسبة للبلدان. و بالتالي بالنسبة للبلدان المصدرة فان الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالنقل البري الدولي للسلع تفرض هيئات إدارية لقيادة التجارب على الصهاريج و الشاحنات و اعتمادها و كذا في مجال تكوين السائقين و المستشارين بالنسبة لنقل البضائع الخطيرة.