إخضاع نقل المواد الخطيرة عبر الطرق بالجزائر للمقاييس العالمية

نظمت وزارة النقل أمس الاثنين ملتقى دوليا موضوعه نقل المواد الخطيرة تحسبا لانضمام الجزائر إلى الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالنقل البري الدولي للسلع عبر الطريق السيار و شبكة السكك الحديدية و الطرق الحضرية ، و تطرق الخبراء و المختصون للنقل و السلامة المرورية.و في هذا الشأن أوضح مدير مشروع أوروميد لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات للقناة الإذاعية الأولى أن العاملين في النقل، يجب أن يكونوا مطمئنين بخصوص مشروع نقل المواد الخطرة حيث أن الجزائر اعتمدت المقاييس العالمية في نقلها:ويتمثل هدف الملتقى في تحسين و تحيين معارف عمال قطاع النقل و الإشارة إلى أهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية من اجل تحسين امن النقل البري الدولي للمواد الخطيرة من و نحو الجزائر.و قد عرضت العديد من المداخلات من طرف خبراء أوروبيين حول حوادث نقل المواد الخطيرة و التنظيم الساري و التعاون في هذا المجال من اجل تقليص الحوادث.كما تم تحديد مختلف أنواع الأخطار في إطار هذه الاتفاقية مثل المتفجرات و السوائل و الغازات سريعة الالتهاب و المواد الحارقة، وحسب المتدخلين فان الأشخاص و البيئة والاقتصاد معرضين للأخطار الناجمة عن طبيعة هذه المواد حسب خصوصياتها.تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالنقل البري الدولي للسلع مفتوحة لانضمام كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، و لن يكون لهذا الانضمام أي أثر مالي بالنسبة للبلدان ، و بالنسبة للبلدان المصدرة فإن الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالنقل البري الدولي للسلع تفرض هيئات إدارية لقيادة التجارب على الصهاريج و الشاحنات و اعتمادها و كذا في مجال تكوين السائقين و المستشارين بالنسبة لنقل البضائع الخطيرة.وتعتبر هذه الاتفاقية الموقعة سنة 1957 و التي تضم اليوم 48 بلدا أداة قانونية تنظم النقل البري الدولي للمواد الخطيرة و ترمي إلى ضمان مستوى امن عالي قدر الإمكان بالنسبة للنقل الدولي للمواد الخطيرة.