جون بيار رافاران يعرب عن ارتياحه للتقارب السياسي و الاقتصادي بين فرنسا و الجزائر

أعرب رئيس الوزراء الفرنسي السابق جون بيار رافاران اليوم الخميس بباريس عن ارتياحه للتقارب السياسي و الاقتصادي بين فرنسا و الجزائر و "لميل" دبلوماسية بلده باتجاه هذا التقارب. و صرح السيد رافاران خلال افتتاح لقاءات الجزائر بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي التي تشكل موعدا اقتصاديا تحتضن العاصمة الفرنسية طبعته الثامنة قائلا "من المهم أن تقربنا الدبلوماسية الاقتصادية سيما مع دول كالجزائر التي لدينا معها بالضرورة مقاربات سياسية و مصالح اقتصادية". و أعرب نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي الذي كلفه الرئيس هولاند بالمساهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين فرنسا و الجزائر عن "سعادته" لهذا التوجه. و أكد رافاران بحضور سفير الجزائر بفرنسا عمار بن جامع و العديد من الفاعلين السياسيين و الاقتصاديين للبلدين أن "هذا الملتقى الذي عقد بمجلس الشيوخ يظهر المكانة التي يحظى بها البرلمان إلى جانب الحكومة و سلطات الدولة من اجل تكميل و مضاعفة و تعبئة القوى لتعزيز الحركية الاقتصادية". و أشار الوزير الأول السابق الفرنسي إلى أن لقاءات الجزائر الثامنة تأتي في "ظروف حسنة" و شهرا بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي أبقت على الرئيس بوتفليقة في مهامه", معتبرا أن الفترة سانحة لعقد ملتقى كهذا. و قال انه "مع المشاورات المعززة التي تطورت خلال الأشهر الماضية (بين البلدين) أصبح المناخ بناء و ايجابي و من المهم الاندراج في المشاريع الاقتصادية في سياق مشجع كهذا". و اعتبر السيناتور الفرنسي أن هذا المناخ مشجع "ليس فقط لان هناك توافق بين الطرفين في المجال السياسي حاليا و لكن على المستوى الجيوسياسي نرى أيضا مصلحتنا في التقرب من الجزائر أكثر فأكثر". و ذكر أن فرنسا تبقى أول مستثمر أجنبي في الجزائر بحوالي ملياري اورو. و تميز المجلس-الوكالة الفرنسية للتطوير الدولي للمؤسسات بتقديم شهادات لفاعلين اقتصاديين و سياسيين و مؤسساتيين من كلا البلدين حول التطور الأخير الذي شهدته السوق الجزائرية و الفرص الممنوحة للمؤسسات الفرنسية. و تتمثل أهم المحاور التي سيتطرق لها نحو أربعين متعامل اقتصادي من البلدين في الوضعية و الآفاق الاقتصادية بالبلدين و التطورات الأخيرة لمناخ الأعمال في الجزائر و الشراكات الفرنسية-الجزائرية (من الاتفاق التجاري إلى الشراكة الصناعية) و الجزائر. و سيكون الملتقى متبوعا غدا الجمعة بمقر الوكالة الفرنسية للتطوير الدولي للمؤسسات بمواعيد فردية بين شركاء المصالح الخاصة الناشطة في الجزائر و المؤسسات الفرنسية المهتمة بهذه السوق. و ينظر إلى لقاءات الجزائر بالعاصمة الفرنسية على أنها أرضية حقيقية للتبادل بين رؤساء المؤسسات الجزائرية صاحبة المشاريع و نظيرتها الفرنسية. كما تعتبر أيضا فرصة لمناقشة قدرات السوق مع الخبراء القطاعيين و مانحي الخدمات في المجال القانوني و الجنائي والبنكي و الموارد البشرية و التكوين و الشركاء المؤسساتيين للوكالة مع مصالح المؤسسات.