تعزيز دور البرلمان سينعكس على الحياة السياسية و الاجتماعية في مشروع تعديل الدستور

اعتبر برلمانيون اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن تعزيز دور البرلمان كما ورد في وثيقة مراجعة الدستور من شأنه أن ينعكس على الحياة الوطنية سياسيا واجتماعيا. و أوضح محمد رضا أوسهلة, عضو بمجلس الأمة, خلال يوم برلماني من تنظيم التجمع الوطني الديمقراطي خصص لمساهمة برلمانيي الحزب في وثيقة تعديل الدستور أن "أحد أهم جوانب التعديل هو تعزيز صورة البرلمان" مبرزا أن "العديد من الأحكام الواردة في الوثيقة تتضمن اقتراحات تعزز ضمان حقوق المعارضة في البرلمان و في إخطار المجلس الدستوري وفي وضع جدول للاعمال في جلسة على الأقل في دورة البرلمان لمناقشة عامة لأعمال الحكومة". وأضاف في هذا الصدد أن مثل هذه المقترحات "لا يمكن إلا أن تصب في إطار تعزيز دور هذه الهيئة" مضيفا بأن تقوية دور البرلمان وصورة البرلماني "سيكون له تأثير غير مباشر على حياة المواطن من حيث ضمان ممارسة البرلماني لسلطته الرقابية وبالتالي الاستجابة بصفة أفضل لانشغالات المنتخبين". أما عضو المكتب السياسي والمختص في القانون الدستوري محمد فادن فقد استعرض أهم جوانب مشروع التعديل الذي ضم 47 مادة من بينها أحكام تخص دسترة حرية الصحافة والحق في محاكمة منصفة والرجوع إلى تحديد العهدات الرئاسية بواحدة ل5 سنوات تجدد مرة واحدة.كما أشار المتدخل الى أن التعديل "إذا مس جوانب عميقة في الدستور كالحريات وتوازن السلطات يجب أن يعرض على استفتاء شعبي أما إذا لم يمس هذه الجوانب يمكن لهذا المشروع أن يعرض أولا على المجلس الدستوري ثم يقوم رئيس الجمهورية بعرضه على البرلمان بغرفتيه". كما كانت المناقشة التي أعقبت التدخلين مناسبة لعدد من النواب لإبداء اقتراحاتهم حول عدد من الأحكام التي جاءت في مشروع التعديل الدستوري. وفي هذا الإطار طالب النائب صافي العربي بأن يكون دستور 2014 "أكثر جرأة" خاصة فيما يتعلق ب"تحديد طبيعة نظام الحكم بوضوح في الديباجة" كما طالب أيضا ب"دسترة تجريم البيروقراطية" وجعل المجلس الدستوري "هيئة قضائية" مثلما هو معمول به في العديد من البلدان. أما النائب بلقاسم شعبان فقد اشار من جانبه إلى "ضرورة تخصيص مادة دستورية تجبر الدولة على ترقية اللغة الامازيغية وحمايتها من أي استغلال كونها --كما قال-- تخص الشعب الجزائري برمته وليس منطقة أو ولاية بعينها". كما قدم نواب آخرون مقترحات مست عدة جوانب منها رفع عدد سنوات العهدة الرئاسية من 5 إلى 7 مع الإبقاء على ما ورد في وثيقة المراجعة بتجديدها مرة واحدة. وخلال هذا اللقاء كان لرئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي تدخلا أكد فيه أن مشروع مراجعة الدستور يعتبر "ورقة طريق" و يمثل "ارادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الصلبة في إنجاز ما قطعه على نفسه من وعود". وأضاف بأنه "آن الأوان للبرلمان بغرفتيه عموما ولأعضاء التجمع خاصة أن يكونوا أداة فعالة في مساندة كل ما يخدم الجزائر" معتبرا أن التشاور حول الدستور هو "السبيل الأمثل لتدعيم ركائز الدولة". وتابع شرفي بأن دعوة السلطة لكل الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية للتشاور يعني أنها "تسعى إلى مواصلة مسار ترسيخ ثقافة الديمقراطية وغلق الأبواب أمام أي جهة تريد أن تستبد برأيها".