أقدم يوم الخميس، العشرات من سكان بلدية برهوم الواقعة شرق ولاية المسيلة، على غلق مقر البلدية بالسلاسل والأقفال، مانعين المواطنين والموظفين من ولوج المقر احتجاجا على إقصائهم من الاستفادة من السكن الإجتماعي عقب نشر القائمة المؤقتة والمقدرة ب 50 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية الاثنين الماضي. قامت أسرتان باقتحام مقر بلدية برهوم بالمسيلة، والمكوث فيها تعبيرا عن تذمرهم الشديد بعد إقصائهم من قائمة المستفيدين من هذه الحصة، وحسب عدد من المحتجين فإن القائمة حملت استفادة أشخاص ينحدرون من بلدية عين الخضراء بالإضافة إلى أشخاص ميسوري الحال وأهملت أسماء وعائلات تستحق فعلا السكن وتعاني من أزمة في هذا المجال، حيث طالبوا السلطات، ممثلة في والي الولاية، بضرورة إعادة النظر في التوزيع والبدء بإلغاء القائمة المشبوهة، مع إعادة تشكيل لجنة من شأنها دراسة وتصفية الملفات والخروج بقائمة ترضي الجميع وفق القوانين. وفي ذات السياق، أقدم سكان بلدية بلعايبة 68 كلم شرق عاصمة الولاية المسيلة، على غلق مقر البلدية في الساعات الأولى، رافضين دخول الموظفين والعمال. واستنادا إلى مصدر من المحتجين، فإن الحركة الاحتجاجية جاءت عقب نشر قائمة المستفيدين من حصة 20 مسكنا اجتماعيا التي أفرجت عنها السلطات المحلية نهاية الأسبوع المنصرم، وتم تمزيقها بعد ساعات من طرف المستفيدين أنفسهم، وقد ندد المحتجون بما تضمنته القائمة من أسماء لأثرياء وميسوري الحال وبعض أقارب المنتخبين المحليين، في حين تم إقصاء الطبقة الكادحة والفقراء من طالبي هذا النوع من السكن الذين طالبوا من الوصاية تجميد القائمة، والتحقيق جيدا فيما وصفوه بالمهزلة، منددين بمن أسموهم بأصحاب 10 ملايين سنتيم. رئيس دائرة مقرة وبعد استقباله لممثلين عن المحتجين، طالبهم بتقديم الطعون القانونية من أجل دراستها على مستوى اللجنة المختصة بالولاية، كما أمر بتجميد القائمة من أجل إعادة النظر فيها بعد تقديم الطعون وفتح تحقيق في ملفات الأشخاص المطعون فيهم وذلك بعد الإنتخابات المحلية المقبلة، وهو القرار الذي لقي ترحيب هؤلاء الذي نوهوا بما قام به المسؤول الأول بالدائرة، الذي لمسوا من خلال كلامه نية كبيرة في إنصافهم.
