توزيع السكن يشعل الغضب في قسنطينة

تعزيزات أمنية كبيرة لمرافقة العملية

تعيش قسنطينة على وقع احتجاجات متتالية على السكن، انطلقت منذ أول أمس، عقب الإعلان عن قوائم المستفيدين من صيغة السكن الاجتماعي، المتأخرة لقرابة السنتين، في ثلاث أكبر بلديات بالولاية.
أقدم، أمس، العشرات من سكان بلدية حامة بوزيان، وسط تعزيزات أمنية شديدة، على غلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى مقر البلدية والدائرة، كما تعمّدوا الغلق النهائي لبوابة البلدية، بعد نشر القائمة الاسمية للمتحصلين على حصة 560 مسكن، حيث اتهم المحتجون المشرفين على القائمة بتسجيل غرباء عن البلدية، منهم تونسيون مقيمون بالولاية، كما تحدثوا عن منح الأولوية لمسجلين في سنة 2011 وأغفلوا ملفات تعود إلى سنوات التسعينيات. وقد فتح مكتب خاص مقابل لمقر البلدية للمحتجين من أجل تقديم الطعون وتسجيل الملاحظات، بعد التوصل إلى اتفاق لتحرير الطريق وفتح البلدية.
للتذكير، فقد عرفت بلدية ديدوش مراد، عقب الإفراج عن القائمة التي ضمت 245 مستفيد، الخميس الفارط، احتجاجات استمرت ليومين، أمام مقري الدائرة والبلدية وغلق الطريق. وقد اتهم المحتجون السلطات البلدية بوضع أسماء لدخلاء وإقصاء السكان الأصليين، فيما يتوقع احتجاجات أخرى على قائمة بلدية الخروب المعلن عنها أمس، والتي سبق أن خرج سكانها مرات عديدة للشارع من أجل الإفصاح عن الأسماء التي ستستفيد من حصة سكنية كبيرة ل1200 مسكن.
من جهة أخرى، سيشرع عما قريب، عبر بلديات قسنطينة، في إنجاز 5 آلاف مسكن ضمن صيغتي السكن الاجتماعي والاجتماعي الإيجاري، فيما سيتم بعث مشروع 20 ألف وحدة سكنية جديدة استفادت منها قسنطينة خلال آخر زيارة للوزير الأول.
وقد أعلن الوالي، أول أمس، خلال جلسة عمل عقدها مع المسؤولين عن قطاع السكن بالولاية، عن تخصيص 2500 وحدة سكنية في إطار السكن الاجتماعي، ستوزع تباعا على عدة بلديات، كما ستوزع بشكل متسلسل 2500 وحدة سكنية أخرى في إطار السكن العمومي الإيجاري بكل من ديدوش مراد، حامة بوزيان، الخروب، زيغود يوسف ومسعود بوجريو.
وأكد المسؤول أن رؤساء الدوائر القائمين على اللجان المكلفة بدراسة الملفات والطلبات الخاصة بالسكن، يعملون وفق القوانين لتحديد قوائم المستفيدين التي ستعلن قريبا بدءا بمعيار الأقدمية، مؤكدا أن أي طعن في شأن القوائم التي سيعلن عنها، سيلقى العناية اللازمة من قبله شخصيا.
واستعجل المسؤول الأول عن الولاية، لجان السكن بتوزيع وصولات الاستفادة الخاصة بالسكن الاجتماعي على المواطنين الذين استوفت ملفاتهم جميع الشروط، إلى جانب ضرورة منح وصولات مماثلة للمستفيدين في إطار السكن الاجتماعي الإيجاري قبل حتى الانتهاء من الأشغال، ليطمئن المواطنون وليسترجعوا ثقتهم في الإدارة، مؤكدا أن سنة 2014 ستكون سنة لإرضاء فئة كبيرة من المواطنين طالبي السكن.