التجار يطالبون بإعادة النظر في النصوص الردعية الواردة في قانون حماية المستهلك

رفعوا مقترحات إلى البرلمان قبل بدء جلسات النقاش

* رفض الاتحاد العام للتجار والحرفيين، الهيئة الممثلة لشريحة التجار، كافة النصوص الردعية التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي شرع على مستوى المجلس الشعبي الوطني في دراسته ومناقشته. وجاء في المقترحات التي رفعها الاتحاد العام للتجار والحرفيين لرئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط على مستوى المجلس الشعبي الوطني بشأن مشروع قانون حماية المستهلك وقمع الغش، "أن الواجب قبل اتخاذ أي إجراءات لتطبيق هذا القانون تطهير السوق الداخلية من التجارة الموازية"، إضافة إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لصياغة مشروع قانون يحمي التاجر والحرفي وصاحب الخدمات من الممارسات الإدارية والرقابة في حد ذاتها وتهيئة الشروط العامة لممارسة النشاط التجاري". * وعبرت الهيئة الممثلة لشريحة التجار والحرفيين، عن "رفضها للنصوص الردعية التي جاء بها مشروع القانون الجديد، خاصة تلك التي تنص على فرض عقوبات مالية تتراوح مابين 10 إلى 100 مليون سنتيم على التجار المرتكبين للمخالفات"، وهي ذات النصوص التي لا تشجع -حسب الاتحاد- على ممارسة أي نشاط تجاري أو حرفي. واعتبر الاتحاد العام للتجار والحرفيين، "أن المطالب التي رفعها كمقترحات لإثراء القانون الجديد لكي يتم احترام حقوق التجار بالموازاة مع أداء واجباتهم، من منطلق إلزامية إشراك التجار في هذا القانون الذي يعنيهم أيضا".
* من جهة أخرى، ستشرع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط في مواصلة مناقشة مشروع القانون قبل عرضه على المناقشة العامة على النواب ومن ثم المصادقة عليه، ويمنح هذا التنظيم الجديد للمستهلك طرق ووسائل حمايته عن طريق الحركة الجمعوية بإعطاء جمعيات حماية المستهلك صفة "جمعية ذات منفعة عامة" من حقها الاستفادة من المساعدة القضائية، بالإضافة إلى تعيين الأعوان المؤهلين لمعاينة وقمع مخالفات أحكام هذا القانون وكذلك تعيين المخابر المكلفة بالتحاليل والاختبارات والتجارب التي يتم إجراؤها في مجال قمع الغش.