المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون حماية المستهلك

المراسيم التنفيذية قيد التحضير لقمع الغشاشين

أكد وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب، أمس، أن المراسيم التنفيذية للقانون الجديد المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية توجد في طور التحضير وأن الوزارة ستسهر على تطبيقها عند صدورها في الجريدة الرسمية.
وأوضح جعبوب عقب المصادقة على مشروع القانون الجديد أن الوزارة ستطبق مختلف الإجراءات الجديدة لقمع التجار الغشاشين والمتلاعبين بصحة المستهلك، حيث يتعرض هؤلاء بناء على نص القانون الجديد إلى عقوبات شديدة تصل إلى السجن والغرامة المالية.
ويأتي النص القانوني الجديد- حسب وزارة التجارة - استجابة للتطورات التي تعرفها السوق الوطنية من جهة ومواجهة الاختلالات التي تشهدها الممارسة التجارية في الجزائر، حيث صوت النواب في هذا الإطار بالأغلبية على معظم التعديلات المقترحة من طرف النواب والبالغ عددها تسعة تعديلات خاصة تلك المتعلقة بإلزامية ضمان وخدمة ما بعد البيع لفائدة المستهلك، بينما رفضت لجنة الشؤون الاقتصادية إدراج مادة جديدة تقضي بإعداد قانون أساسي خاص بأعوان قمع الغش المقترحة من قبل نائب من حزب العمال مبررة ذلك بكون هذا المشروع سيعرض لاحقا على الحكومة.
وقد تضمن هذا القانون عدة تدابير تحدد التزامات كافة المتدخلين في العملية التجارية من اجل ضمان احترام حقوق المستهلكين وكذا دعم أكبر لجمعيات حماية المستهلك، كما يحدد القانون الجديد الأعوان المؤهلين للقيام بعمليات البحث ومعاينة المخالفات وينص على مخالفات جديدة تتمثل أساسا في نقص إعلام المستهلكين بخصوص السلع المعروضة.
وأشارت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن القانون الجديد يرسي ضوابط وأحكاما ردعية ضد كل أشكال الإغراءات والسلوكات المخالفة لأبسط قواعد حماية المستهلك والحفاظ على صحته وأمنه، وأوصت اللجنة في تقريرها التكميلي بضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية لمشروع هذا القانون في آجال معقولة.