صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالجزائر العاصمة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري بحضور وزير التجارة الهاشمي جعبوب. كما صوت المجلس على معظم التعديلات المقترحة من طرف النواب سيما تلك المتعلقة بإلزامية ضمان و خدمة ما بعد البيع لفائدة المستهلك عند اقتنائه على سبيل المثال لمركبات أو تجهيزات. و قبيل التصويت على مشروع القانون أكد ممثل لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية والصناعة و التجارة والتخطيط على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون في أجال معقولة. بدوره اعتبر جعبوب أن هذه المصادقة تدل على الأهمية التي يوليها نواب الشعب إلى حماية المستهلك و محاربة الغش مشيرا الى أن المراسيم التنفيذية للقانون الجديد في طور التحضير و ستسهر الوزارة على تطبيقها. و حسب وزارة التجارة فان هذا النص القانوني "يأتي استجابة للتطورات التي تعرفها السوق الوطنية و لمواجهة الاختلالات التي تشهدها الممارسة التجارية في الجزائر". و من بين التدابير التي تضمنها هذا القانون تحديد التزامات كافة المتدخلين في العملية التجارية و ذلك من اجل ضمان احترام حقوق المستهلكين علاوة على دعم أكبر لدور جمعيات حماية المستهلك. كما يحدد القانون الجديد ايضا الاعوان المؤهلين للقيام بعمليات البحث ومعاينة المخالفات وينص على مخالفات جديدة تتمثل اساسا في نقص اعلام المستهلكين بخصوص السلع المعروضة ومخالفات اخرى تتعلق بغياب خدمات ما بعد البيع.
