دنوني: ضرورة إدراج صلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في الدستور الجديد

أكد رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل عبد المجيد دنوني اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على ضرورة إدراج صلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في مشروع الدستور الجديد. و دعا دنوني على أمواج الإذاعة الوطنية إلى دسترة صلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي من أجل جعل هذه الهيئة قوة اقتراح حقيقية في مجال السياسة الاقتصادية و الاجتماعية. وقال في هذا الصدد "يجب أن تدرج صلاحيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في الدستور لأن ذلك كفيل بتعزيز دوره في متابعة وتقييم السياسات الإقتصادية التي تتبناها الحكومة". وعن المشاورات حول تعديل الدستور قدم نفس المتحدث مقترحات تهدف إلى دسترة صلاحيات هيئات وطنية اقتصادية أخرى على غرار المجلس الوطني للنقد و القرض و المجلس الوطني للمنافسة والمجلس الوطني للإستثمار. واعتبر أن إدراج "صلاحيات هذه الهيئات في الدستور من شأنه إعطاء قوة ضرورية لمداولاتها من شانها تعزيز مساهمتها كهيئة مراقبة و ضبط". كما دعا إلى ضرورة رفع التجريم عن التسيير سواء تعلق الأمر بمسيري المؤسسات العمومية أو الخاصة حيث يسمح رفع التجريم هذا كما قال "بتحرير الطاقات وتشجيع مبادرات أصحاب المؤسسات مع السهر على احترام قوانين الجمهورية".وأعرب رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل عن أمله في أن يكرس الدستور مبدأ عدم التمييز بين القطاعين العمومي والخاص. وقال في ذات السياق "يجب كسر الطابوهات وتشجيع الشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة" مضيفا أن "هذه الشراكة ستساهم في تحسين المهارات والتنافسية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات مصغرة أخرى".وعن تنويع الاقتصاد الوطني دعا دنوني إلى تشجيع فروع النشاط التي قد تكون بديلة للواردات على غرار المناولة الصناعية والصناعات الغذائية والخدمات.وبعد أن ألح على ضرورة تحسين مناخ الأعمال أكد نفس المتحدث على ضرورة ضمان استقرار الترسانة القانونية من خلال تأطير التسيير مؤكدا على ضرورة أن تبذل السلطات العمومية جهودا إضافية في مجال منح القروض والاستفادة من العقار الصناعي. واقترح في سياق متصل إطلاق تفكير بشأن إصلاح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قصد جعل هذه الهيئة كما قال "بنك معطيات حقيقي لضبط المستثمرين و توجيههم". وعن قطاع البناء و الأشغال العمومية أكد دنوني على ضرورة تشجيع الترقية العقارية و إنشاء المؤسسات المختلطة (العمومية و الخاصة) من أجل نقل المهارات.