أويحيى يستقبل ممثلي منظمات أرباب العمل

استقبل وزير الدولة , مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بادارة المشاورات حول تعديل الدستور اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ممثلي 11 منظمة لأرباب العمل الذين اكدوا له في اقتراحاتهم ضرورة تعزيز حماية الاقتصاد الوطني و ترقيته دون التمييز بين القطاعين العام والخاص. و قد استقبل أويحيى رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني و الناطق باسم الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية محمد مرزوق و رئيس الكنفدرالية الوطنية لارباب العمل الجزائريين محند سعيد نايت عبد العزيز و رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد العزيز مهني و رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بوعلام مراكش و رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين عبد المالك رحيم و رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي و رئيس الكنفدرالية العامة لارباب العمل عبد المجيد دنوني و ممثل مبادرة "نبني" عبد الكريم بودراع وكذا رئيس النادي الاقتصادي الجزائري عبد القادر سماري. و في تصريح للصحافة عقب استقبالهم من قبل السيد أويحيى نوه ممثلوا هذه المنظمات بأهمية هذه المشاورات وأعتبروها بمثابة "الحوار البناء". و من جهته اقترح السيد عبد المجيد دنوني رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل ضرورة دسترة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و مجلس القرض والنقد والمجلس الوطني للاستثمار و المجلس الوطني للمنافسة مشيرا الى ضرورة تدوين محور "عدم تجريم فعل التسيير و تدوين محوري الديمقراطية الاقتصادية والثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) في الدستور المرتقب. و من جانبه اقترح السيد عبد القادر سماري رئيس النادي الاقتصادي الجزائري ضرورة "تنويع الاقتصاد الجزائري وحمايته من التبعية وتنويع صيغ التمويل المتعلقة بالمشاريع الاقتصادية مؤكدا أهمية الأخذ بعين الاعتبار الكفاءات في المناصفة بين الرجل و المرأة في المجال الاقتصادي مع ضرورة التركيز على حماية الأمن الغذائي". و أما السيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين فقد ركز في اقتراحاته على أهمية "مواصلة الاصلاحات الهيكلية في القطاع الاقتصادي" مع ضرورة تكريس محور المساواة بين المؤسسات الاقتصادية من القطاعين العمومي و الخاص مع تعزيز التكامل بينهما. و اقترح السيد نايت عبد العزيز ضرورة تطوير أكثر للشراكة الاقتصادية بين القطاعين العمومي والخاص من جهة و تعزيز الشراكة مع المتعاملين الأجانب من جهة اخرى. فيما اقترح السيد مراكش بوعلام رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ضرورة جعل المقاولة في الدستور المرتقب ك"قوة فاعلة" في التنمية في التطور الاقتصادي و الاجتماعي من أجل الدفع بعجلة التنمية و ضرورة "تعميق الديمقراطية الاقتصادية" مؤكدا أهمية أن يأخذ المجلس الدستوري بعين الاعتبار اخطار الشريك الاجتماعي. و كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الفارط الدعوات الى 150 شريكا يتكونونخاصة من شخصيات وطنية و أحزاب سياسية و منظمات و جمعيات و ممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء و مذكرة توضح هذا المسعى.