قسنطيني: نهدف إلى بناء دولة القانون من خلال تقديم اقتراحات حول وضعية حقوق الإنسان

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان, الأستاذ فاروق قسنطيني, اليوم السبت أن الهدف من التقارير التي تعدها الهيئة سنويا بخصوص وضعية حقوق الانسان في الجزائر هو تحسين الأوضاع وتقديم جملة من الاقتراحات للوصول إلى بناء دولة الحق والقانون. وأوضح قسنطيني لدى استضافته بمنتدى يومية "ديكا نيوز" ان تقرير اللجنة لسنة 2013 حول وضعية حقوق الانسان الذي كان محل انتقادات من بعض الاطراف "ليس تقرير مجاملة أو تصفية حسابات وإنما محاولة لتحسين الاوضاع وترقية الخدمات في العديد من المجالات". وقال رئيس اللجنة في ذات السياق أن أهمية التقرير الذي تم تسليمه إلى رئاسة الجمهورية شهر أبريل المنصرم يكمن في "إبراز النقائص والتقليص من المشاكل التي يشكو منها المواطن لاسيما على مستوى الإدارة". وأشار بالمناسبة إلى المشاكل التي يواجهها المواطن في قطاع العدالة التي قال أن مستواها "في تدهور كبير بسبب الممارسات الإدارية" مضيفا انه من مهام وواجب الإدارة "التي تعرف تجاوزات كبيرة ومستمرة" أن "تحترم المواطن الجزائري وتحافظ على حقوقه وممتلكاته". وأضاف في هذا الإطار أن تقارير الدول الأجنبية بخصوص حقوق الانسان "ليست أفضل منا" مشيرا الى أن هذه البلدان "ليست مؤهلة لتقديم الدروس في هذا الشان بدليل مواقفها الاخيرة بخصوص العدوان الاسرائيلي على غزة". وبشان التقرير الاخير لمنظمة العفو الدولية حول "الاعتداءات الجنسية على القصر بالجزائر", تساءل السيد قسنطيني عن "مصدر الارقام التي تداولتها المنظمة مما يستدعي توخي الحذر والتحفظ على هذه التقارير". وفي سياق آخر, جدد قسنطيني دعوته الى ضرورة إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي, معتبرا انه من "غير المعقول حبس أشخاص متورطين في قضايا لمدة طويلة دون محاكمة". أما بخصوص التصريحات التي نسبت اليه في قضية عبد المومن خليفة واحتمال استفادته من الافراج المؤقت, فقد أوضح السيد قسنطيني أنه "لم يدل بأي تصريح في هذا الشأن " مشيرا الى أن الحق في طلب الافراج المؤقت "مبدأ وحق يكفله قانون الاجراءات الجزائية وأن الكلمة الاخيرة تعود الى القاضي الذي يملك وحده السلطة التقديرية للبت في طلب الافراج". وعلى صعيد آخر, إعتبر رئيس اللجنة ان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حقق "95 بالمئة من أهدافه" أهمها --كما قال-- "استرجاع الأمن والسلم" مشيرا إلى أن "المصلحة العليا للبلاد تقتضي منا طي صفحة المأساة الوطنية نهائيا". ودعا في ذات الصدد إلى ضرورة "قطع الطريق أمام دعاة تصفية الحسابات والتفرغ إلى تنمية البلاد". وكان قسنطيني قد اقترح دسترة المصالحة الوطنية في التعديل الدستوري المرتقب لتصبح --مثلما أوضح--"مرجعا أساسيا للاجيال القادمة تستلهم منها لغة الحوارعوض ثقافة العنف".