قسنطيني سيرفع تقريره قريبا إلى رئيس الجمهورية.. توفير الشغل والسكن في أقرب الآجال لتجنب انفجار لا تحمد عواقبه

كشف فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، عن رفع تقريره السنوي لرئيس الجمهورية قريبا، وقال إن التقرير يتضمن وضعية حقوق الإنسان لبعض الشرائح الاجتماعية وأوضاع بعض القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. أوضح قسنطيني أن تقرير اللجنة سيسلم للقاضي الأول للبلاد خلال الأسابيع القادمة، وهو يتضمن تقريبا المواضيع نفسها التي تناولتها التقارير السابقة، إضافة إلى المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل أكبر، وأشار إلى أن التقرير رحب بعدة تدابير قانونية اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة خاصة قانون الانتخابات الذي اعتبره خطوة مهمة في مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان، مضيفا إن الوثيقة تطرقت أيضا إلى حقوق الطفل والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الجزائري ووضعية الصحافة الوطنية. ويرى قسنطيني أن حقوق الإنسان بالجزائر في تحسن مستمر رغم تسجيله لبعض النقائص والتجاوزات، مؤكدا على ضرورة السهر على تحسينها بالتعجيل في حل بعض المشاكل الاجتماعية كالشغل والسكن في أقرب وقت للتخفيف من ألم المواطنين لتجنب انفجار قد لا تحمد عواقبه.
أما بخصوص قانون الإعلام وواقع الصحفي والمضايقات التي يتلقاها خلال القيام بمهامهم اليومية، أكد قسنطيني في تصريح، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية على ضرورة التخلص من البيروقراطية، والسماح للصحفي بممارسة مهامه بكل حرية والتوجه إلى أي مؤسسة كانت لاستقصاء الخبر. وتطرق قسنطيني إلى السجن الاحتياطي، ليسجل بأن كل المحامين البالغ عددهم حوالي 20 ألف محامي يعتبرون اللجوء إليه مبالغ فيه وضرورة الحد من ذلك لاستعماله فقط في الحالات الضرورية، ويدعو قسنطيني في هذا السياق إلى إنشاء غرفة للحريات تسند إليها مهمة النظر في الحالات والقرار بالسجن الاحتياطي أو المراقبة القضائية أو الإفراج المؤقت.