تعديل الدستور لم يبرمج في الدورة الخريفية لعدم إصدار الوثيقة النهائية

فشل الدورة الربيعية السابقة مرتبط بتزامنها مع الانتخابات الرئاسية، خليل ماحي:

تحديد آجال الإجابة عن الأسئلة الشفوية قريبا ومن حق التكتل الأخضر العودة
أكد خليل ماحي، وزير العلاقات مع البرلمان، أن عدم برمجة مشروع تعديل الدستور في الدورة الخريفية للبرلمان، راجع إلى عدم إصدار الوثيقة النهائية المتضمنة التعديلات الدستورية من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى. وأضاف أن هذه المسألة ليس مطروحة على مجلس الحكومة ولا على مجلس الوزراء، وبالتالي لن تكون مطروحة على البرلمان في هذه الدورة.
أبرز ماحي، خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد، أمس، أن معظم الأسئلة الشفوية والمكتوبة التي عرضت خلال هذه العهدة، تمت الإجابة عنها، حيث بلغت نسبة الشفوية المجاب عليها 67 بالمائة منذ بداية هذه العهدة، مقابل 99 بالمائة بمجلس الأمة، أما بنسبة للأسئلة المكتوبة، فوصلت النسبة تقريبا إلى 100 بالمائة، وهذا راجع على حد قول المتحدث، إلى كون الأسئلة المكتوبة متعلقة بالآجال عكس الأسئلة الشفوية، مشيرا إلى أن قضية الإجابة على الأسئلة الشفوية أثارت جدلا واسعا في البرلمان، ”لذلك اقترحنا على الحكومة تعديل القانون العضوي الذي يحدد آجال الإجابة على أسئلة الشفوية، ننتظر أن يفصل فيه خلال التعديل الدستور المقبل”، وأوضح أن هذه العملية من شأنها أن تفرض على الوزراء الإجابة على انشغالات النواب في أجال المحددة، مضيفا أن مجمل الأسئلة المعروضة على الوزراء كانت في الإطار الاجتماعي، حيث بلغت في غرفتي البرلمان 66 بالمائة، و32 بالمائة بالنسبة للأسئلة ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي، أما في السياسة بلغت 2 بالمائة، مرجعا ذلك للاهتمام الكبير للنواب بانشغالات الشعب.
وبرر ماحي فشل الدورة الربيعية السابقة من حيث النشاطات والمشاريع التي صودق عليها من طرف النواب، بكون هذه الدورة تزامنت مع انتخابات الرئاسية وشهر رمضان، الأمر الذي جعل الدورة معطلة، معتبرا قضية الغيابات في معظم الجلسات بالأمر العادي، خاصة وأن كل برلمانات العالم لديها نفس المشكل.
وبخصوص انتخابات تجديد الهياكل بالبرلمان، قال الوزير إن العملية تنطلق اليوم، وهي طريقة تتم كل سنة، وتمس نواب الرئيس، ورؤساء اللجان، وكل الكتلة البرلمانية لديها الحق بالمشاركة. وبخصوص قرار الكتلة البرلمانية الخضراء المشاركة في هذه الانتخابات بعد سنوات من المقاطعة، أوضح الوزير أن القانون يسمح لها، وسوف يلتقون مع رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، وبشأن تحفظ كل نواب الأفالان والأرندي بخصوص هذه المشاركة، رفض الوزير التعليق، مكتفيا بالقول إن من حقهم ذلك.