تناولت، أول أمس، محكمة الحراش قضية السرقة التي طالت منزل مهندس فلاحي مغترب بالمحمدية، الذي تعرض لسرقة 200 مليون سنتيم من الحلي الأبيض والمجوهرات، إضافة إلى جهاز كاميرا فيديو وجهازين اتصال لاسلكي من نوع "موتورولا" مسافة الاتصال لا تتجاوز 300 متر، حيث توبع فيها ثلاثة متهمون، من بينهم طالبة جامعية (سنة ثانية اقتصاد) لم تتجاوز 21 سنة من عمرها، بتهم تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة، الحيازة، إخفاء مسروقات والتصريح الكاذب، حيث التمس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار جزائري لثلاثتهم، بعد جلسة مطولة، أشار فيها دفاع كل متهم إلى نقاط جد حساسة، خاصة دفاع المتهمة نوال.مجريات القضية -حسب ما جاء بملف القضية- تعود لتاريخ 3 أوت الفارط في حدود الساعة الواحدة صباحا، وهو تاريخ إدلاء الضحية "أ.أ" بشكواها لدى مصالح الأمن حول تعرض مسكنه بالمحمدية إلى عملية السرقة بالكسر، وانطلق التحقيق من ضياع المفتاح الأصلي للشقة من طرف إبنة الضحية أربعة أيام قبل الواقعة، أين كانت المتهمة في قضية الحال بمسكن صديقتها "ر.ن"، والتي كانت تتردد يوميا على منزل الضحية. ومواصلة للتحريات، تمت مراقبة جميع هواتفهم النقالة، ليتم الوصول إلى خطيب المتهمة القاطن ببومرداس المدعو "ب.ر"، بينما المتهم الثاني هو صديقه المدعو"م.خ"، حيث أسفر كشف المكالمات الهاتفية تواجدهما بمسرح الجريمة في تلك الليلة.غير أن المتهمة حاولت في محاضر الإستماع نفي تواجد خطيبها في مسرح الجريمة، مؤكدة تواجده بالمركب السياحي بزموري، وأنه لم يتقدم بتاتا إلى الجزائر العاصمة عدا مرة واحدة يوم الجمعة الذي وافق الفاتح من أوت الماضي، وهو التصريح الذي كلفها الكثير.دفاع المتهمة "نوال" ركز من جهته على عدة نقاط هامة استند عليها في دفاعه، أهمها أن المتهم كان على معرفة قديمة بابنة الضحية، وهي الصديقة الحميمة والمقربة له منذ 12 عاما، وهذا ما أكدته هذه الأخيرة خلال استجوابها أمام هيئة المحكمة، حيث نفت التهمة على صديقتها، الأمر الذي جعل الدفاع يطلب باستبعاد تأسس الإبنة طرفا مدنيا في القضية لعدم تقدمها بشكوى ضدها، كما أشار إلى أن اتهامات خطيبها وإدراجها في القضية، ما هي إلا انتقاما منها، بعدما اكتشف علاقتها بشخص آخر، واعتبر أن القضية كيدية من طرفه.وقد تمكن الضحية من استرجاع مبلغ 30 مليون سنتيم، قيمة بعض المسروقات، ليطالب دفاع الطرف المدني بإرجاع قيمة بقية المسروقات المقدرة بمبلغ 160 مليون سنتيم و مبلغ 500 ألف دينار جزائري تعويض عن مجمل الأضرار المادية والمعنوية، إضافة إلى دينار رمزي للإبنة الضحية حول الضرر النفسي الذي لحق بها، لتبقى القضية في المداولة إلى غاية الأسبوع القادم . سهيلة زايري //
