قسنطيني: عقوبة الإعدام إذا تم الإبقاء عليها يجب أن تقتصر على حالات القتل العمدي فقط

دعا رئيس رئيس الهيئة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني إلى إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر و وصفها بعقوبة تجاوزها الزمن و أن الجزائر تأخرت في تطبيقها لأسباب ثقافية متعلقة بحساسيات موجودة في المجتمع تتمثل أساسا بالدين الإسلامي مؤكدا أن الجزائر علقت تنفيذ هذا الحكم منذ سنة 1996.و أوضح قسنيطني ،في تصريح للقناة الأولى اليوم الأربعاء لمناسبة الذكرى 59 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عقوبة الإعدام إذا تم الإبقاء عليها يجب أن تقتصر على حالات القتل العمدي فقط لأنه ليس القتل من مهام العدالة أو الدولة كما قال.مضيفا أن القانون الجزائري يحدد 17 حالة تصل عقوبتها للإعدام.و دعا إلى تغيير هذه العقوبة القصوى بالسجن المؤبد دون إمكانية للاستفادة من الإفراج. من جهة أخرى قال رئيس الهيئة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان ان وضعية حقوق الإنسان في الجزائر هي متواضعة جدا رغم قيامنا بخطوات عملاقة ، و الجزائر متأخرة في هذا المجال لأسباب عديدة منها الفترة الاستعمارية الطويلة اضافة الى العشرية السوداء التي عاشتها البلاد. و أضاف انه في السنوات الأخيرة تم بذل مجهودات و لاتزالت امامنا خطوات أخرى للوصول إلى المبتغى و ستحقق ذلك بالإرادة السياسية حيث هناك رغبة في إنشاء دولة القانون من قبل كافة الاطراف سواء على مستوى المجتمع المدني او الاحزاب السياسية او حتي السلطات بالبلاد.و اعتبر فاروق قسنطيني خلال نزوله ضيفا هذا الأربعاء على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن تحسن العدالة في نوعية أحكامها و تدعيمها و تكون للقضاء أكثر فعالية و استقلالية وفقا للقانون و الدستور لأن المدافعين عن حقوق الإنسان هم القضاة و رفع عددهم سيساهم في ضمان اكثر لحرية الأشخاص. و يرى رئيس الهيئة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان في ظنه أن عقوبة الإعدام قد تجازوها الزمن موضحا أن القانون لا يسمح بتسريح من ارتكب جناية أو جريمة و إنما هناك البديل الذي هو السجن المؤبد دون استفادة المعني بالأمر من أي خفض في العقوبة أو أي عفو كان و يكمل حياته كلها في السجن، و بالمقابل هناك المنظمات في الخارج التي تعتبر عقوبة السجن المؤبد التي تنفذ هي أشد من عقوبة الإعدام إذ يعتبرون "من أعدم قد رحم".و تطرق قسنطيني إلى المصالحة الوطنية و حقوق الإنسان المهضومة في ليبيا و في الصحراء الغربية و في فلسطين وإلى ظاهرة الفساد و إلى التقرير السنوي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية و محتواه هذه السنة الحقوق الاجتماعية و حق جديد يتمثل في حق الإنتاج بتوفير كل الإمكانيات للمواطن للتخلص من الاستيراد.