توقيف 10 اشخاص لتورطهم في قضايا سرقة مختلفة و ترويج للمخدرات

اوقفت عناصر الشرطة بولاية الجزائر مؤخرا 10 اشخاص لتورطهم في قضايا سرقة مختلفة و اخرى متعلقة بالحيازة و المتجارة غير الشرعية في المخدرات و المؤثرات العقلية , حسبما علم اليوم الاحد من خلية الاتصال لمديرية الامن الولائية.
و اوضح المصدر ان مصالح الشرطة القضائية ببراقي تمكنت من وضع حد لنشاط شخصين اختصا في سرقة خيوط الهاتف الثابت و الانترنيت بعد ضبطهما متلبسين من قبل دورية مراقبة بمحاولة سرقة احد الخطوط بوسط مدينة براقي في حدود الساعة الثالثة صباحا . و حاول المشتبه فيهما الهرب من مصالح الامن قبل ان تمكن عملية مطاردتهما من توقيفهما مع حجز المعدات التي استعملاها في تنفيذ فعلتهما و تقديمهما لاحقا امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي امر بايداعهما الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهما عن تهمة تكوين جمعية اشرار بغرض السرقة و التخريب العمدي لملك الدولة. كما قامت نفس المصالح بتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية كان يروج للاقراص المهلوسة و القنب الهندي بوسط مدينة براقي حيث ضبط متلبسا بحيازة كمية من تلك المخدرات اضافة الى حجز كمية اخرى كانت مخباة باحكام بمنزله . و قد تم تقديمه بدوره امام وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش الذي وجه له تهمة الاستهلاك و الترويج غير الشرعي للمؤثرات العقلية والمخدرات مع اصدار امر بايداعه رهن الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته. كما تم توجيه نفس التهمة لشخص اخر كان يروج للحبوب المهلوسة و المخدرات على مستوى باب الواد و الذي القي القبض عليه من قبل مصالح الشرطة القضائية المختصة اقليميا مع حجز كمية من تلك المواد المخدرة. من جهتهم تمكن اعوان الشرطة القضائية بالشراقة من توقيف 3 اشخاص تورطوا في قضية مماثلة و قد احيل الجميع امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي اصدر في حقهم امر ايداع رهن الحبس الاحتياطي الى حين تحديد موعد محاكمتهم وفقا لما يقتضيه القانون. و فيما تعلق بقضايا السرقة عالجت فرقة الشرطة القضائية للمقاطعة الادارية للدار البيضاء قضية سرقة محل تجاري مختص في بيع الهواتف النقالة و ملحقاتها بعد تقدم صاحبه بشكوى في الموضوع مفادها تعرضه لسرقة كمية معتبرة من الهواتف النقالة و اللوحات الالكترونية و مبلغ مالي معتبر مع بداية شهر ديسمبر المنقضي. و اضفت التحريات بعد ازيد من شهر من تحديد هوية المشتبه فيهم وهم ثلاث اشخاص تم ايقافهم جميعا مع استرجاع كمية من المسروقات قبل تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي امر بايداعهم الحبس الاحتياطي.