شريف رحماني يؤكد أن الحكومة عازمة على دعم المؤسسات من اجل ترقية الانتاج الوطني

اكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان الحكومة عازمة على دعم المؤسسات العمومية و الخاصة من اجل ترقية الانتاج الوطني و انعاش القطاع الصناعي. و اوضح رحماني خلال منتدى من تنظيم المكتب الخاص "إيمارجي" حول موضوع الانتاج الوطني ان "الحكومة عازمة على دعم المؤسسات الجزائرية العمومية منها والخاصة بهدف انعاش الانتاج الوطني". كما اشار الوزير الى ان الحكومة قد شرعت في عدة اعمال ترمي الى تحسين نوعية الانتاج الوطني و يتعلق الامر خاصة بعقد اتفاقيات تعاون مع مؤسسات وطنية و اجنبية في مختلف القطاعات على غرار الصناعة الميكانيكية و النسيج و الكيمياء و الصناعات الغذائية. واعتبر في هذا الخصوص ان انعاش القطاع الصناعي يشكل "قضية وطنية" ينبغي على جميع الفاعلين الاشتراك فيها مؤكدا على ضرورة تحسين نوعية و تنافسية المنتوج الجزائري. و دافع في ذات السياق عن السياسة الاقتصادية للجزائر سيما قاعدة 51/49% التي تسير الاستثمار الاجنبي و التي ينتقدها بعض المستثمرين الذين يعتبرونها "نوعا من الحمائية". وابرز ان "الحمائية لا تطبق فقط في الجزائر حيث ان اكبر الاقتصادات الحرة يتبنونها كنوع من الوطنية الاقتصادية". من جانبه دعا كاتب الدولة مكلف بالاستشراف و الاحصائيات بشير مصيطفى المنتجين الوطنيين الى "تكييف منتجاتهم مع نوعية الاستهلاك الوطني و كذا متطلبات التنافسية الدولية". اما بخصوص عمل دائرته الوزارية في اطار تدعيم القطاع الصناعي الوطني فقد اشار مصيطفى الى ان هذا العمل يتمحور حول تحسين الحكامة الاقتصادية و تنظيم تسيير المؤسسة. و في معرض تدخله في هذا اللقاء دعا الامين العام للمركزية النقابية (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) عبد المجيد سيدي السعيد الى الوطنية الاقتصادية بهدف دعم الانتاج الوطني "حتى ولو بالرفع من الاعباء الضريبية الخاصة ببعض المنتجات المستوردة و التي يمكن انتاجها في الجزائر". كما اقترح الامين العام للنقابة العودة الى القرض الاستهلاكي كوسيلة "لتشجيع الطلب الداخلي". اما رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني فقد اعتبر ان القطاع الموازي له مسؤولية كبيرة في ارتفاع الواردات و تراجع الانتاج الوطني. و اكد في هذا الخصوص ان القطاع الموازي قد نجح في فرض نفسه من خلال شبكات استيراد و توزيع داخلية و لم يترك للقطاع الوطني القانوني الا هامشا ضيقا للمناورة.