العشرات من المناصب العليا تبقى شاغرة بوزارة المالية

رغم أن الحكومة أفرجت عنها منذ 4 سنوات مضت

كشف المجلس الوطني لقطاع المالية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية أن العشرات من المناصب العليا بالمصالح التابعة لوزارة المالية لا تزال شاغرة منذ أزيد من 4 سنوات مشددا أن القانون الأساسي ل45 ألف عامل لم يصدر لحد الساعة، وبالمقابل فإن اقتراحات النقابة لم تأخذ بعين الاعتبار.
وأكد حمودي فالح عضو المكتب الوطني بالمجلس الوطني لقطاع المالية في تصريح ل"النهار" أن القطاعات الفرعية ال6 التابعة لوزارةالمالية والتي تضم القطاع الفرعي "للميزانية"، "الضرائب"، "أملاك الدولة"، "مسح الأراضي"، "الخزينة" و "التخطيط" تتوفر على عددكبير من "المناصب العليا الشاغرة"، رغم أن الحكومة قد أفرجت عنها منذ 4 سنوات، على اعتبار أن كل مصلحة تتوفر من 2 إلى 3 مناصب عليا شاغرة. معلنا أن هذه المناصب تتمثل في مراقب مالي مساعد، رئيس مصلحة ورئيس مكتب.
في الوقت الذي دعا الوزارة الوصية إلى اتخاذ التدابير اللازمة، قصد التكفل بهذه المناصب مع مراعاة المعايير الموضوعية في عمليةانتقاء الكفاءات العليا بعيدا عن الاعتبارات الشخصية والانتماءات النقابية والسياسية.
وأكد محدثنا أن المجلس قد اقترح ضرورة تكوين الموظفين وعمال القطاع قبل توظيفهم في مجال اختصاصاتهم وأثناء الخدمة، علىاعتبار أن نقص التكوين يؤثر سلبا على نجاعة تسيير المصالح المالية. مشيرا أن التغطية الاجتماعية والصحية للعمال منعدمة.
وعلى صعيد آخر، دعا المجلس، وزير المالية، كريم جودي، إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في هيكلة ونمط تسيير "التعاضدية العامة لعمال المالية" والمطالبة باللامركزية في التسيير، مع إدراج عملية القروض بدون فوائد في برنامجها وجعل خدماتها في متناول المنخرطين فقط