"السناباب" تدعو وزارة المالية إلى إعادة النظر في هيكلة وتسيير التعاضدية العامة للعمال

شككت أمس نقابة "السناباب" من نوايا الحكومة في الشروع في إصدار القانون الأساسي لقطاع المالية، وأبدت تخوفها من أن يستهدف هذا التأخير إفشال حركات النقابات المستقلة، داعية إلى التدخل القانوني لوزارة المالية في مطلب إعادة النظر في هيكلة ونمط تسييرالتعاضدية العامة لعمال المالية. وكشف بيان للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، تلقت "الفجر" نسخة منه، أن القانون الخاص بعمال قطاع المالية، الذي لا يزال حبيس الأدراج، لن يأتي بما يثلج صدور الموظفين، باعتبار أن المحور الأساسي للنقاش يتعلق بنظام التعويضات والذي تتغاضى الحكومة فيه عن مطلب فتحه. وتطرق البيان، إلى النقائص التي يشهدها مستخدمو القطاع، رغم الإمكانيات المعتبرة لوزارة المالية، والتي مازالت حسب المصدر تعتمد على الوسائل التقليدية، في ظل افتقارها لشروط العمل الملائم، فيما يخص نقص تكوين العديد من الموارد البشرية، والذي يؤثر سلبا على نجاعة تسيير المصالح. ودعت النقابة إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد التكفل بالمناصب الشاغرة التي تعود لأمد بعيد، مع مراعاة المعايير الموضوعية في عملية انتقاء الكفاءات العليا، دون إهمال إعادة النظر فيما يخص هيكلة و نمط تسيير التعاضدية العامة لعمال المالية، وجعلها في خدمة منخرطيها فقط، مقترحة حل لامركزية التسيير وإدراج عملية القروض بدون فوائد ضمن برنامجها. وكانت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، قد دعت المجلس الوطني لدراسة كيفية المشاركة في الاحتجاجات المطلبية في إطار هيئة مابين النقابات المستقلة للوظيف العمومي.