بن عيسى "للنهار": "صندوق التعاون الفلاحي ملك للفلاحين يستحيل على الحكومة تأميمه"

وسط إلحاح إطارات الفلاحة على مشاركة الدولة في رأسماله ب51 بالمائة

طالب إطارات ومسؤولين بالغرفة الوطنية للفلاحة، وزير القطاع بضرورة تحويل صندوق التعاضد الفلاحي من القطاع الخاص إلى نظيره العام، من خلال مساهمة الحكومة في رأسماله بنسبة 51 بالمائة، وهو المطلب الذي رفضه رشيد بن عيسى، مؤكدا في اتصاله مع "النهار" استحالة عملية التحويل كون التعاضدية موجودة في القطاع منذ عام 1907، وأن الصندوق محل المطالبة هو ملك للفلاحين لا يمكنتأميمه.
وجاء طلب إطارات الغرفة الوطنية للفلاحة، رغبة منهم في إخضاع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي لمراقبة دائمة ومستمرة من قبلالحكومة بمساهمتها في رأسماله بنسبة 51 بالمائة، كما يضع حدا للتلاعبات التي تطاله، لأنه وحسب هؤلاء فإن تحويل الهيئة إلىالقطاع العام سيضفي قيمة أكثر للمسيّر الإداري الذي باشر عملية التسيير شهر أوت الماضي، محاولة منه إنقاذ "سي. أن. أم. آ" من حلأكيد، وفعلا هو ما تم تحقيقه، حيث باشر هذا الأخير في عملية تسديد الديون المتراكمة على الصندوق والمقدرة ب 1700 مليار سنتيم،بصفة تدريجية، علما أن ما لا يقل عن ال 13 ألف فلاح مدان، قد باشر عملية التسديد.
وأصر هؤلاء الإطارات الذين تقربت منهم "النهار" على ضرورة تجسيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية لمطلبهم في أقرب الآجال الممكنة، نظرا للأهمية التي يكتسيها في نظرهم، خاصة وأن المطلب نفسه كان من أهم التوصيات التي خرجت بها أشغال الجمعية العامة للغرفة الوطنية للفلاحة المنعقدة في ال 19 فيفري من السنة الجارية، لكن دون أن يحضى بترحيب من قبل الوزير السابق للقطاع السعيد بركات، ليتم التركيز عليه مجددا في أشغال الجمعية العامة الأخيرة المنعقدة في ال 23 ديسمبر الجاري