الإطار القانوني الخاص بالمؤسسات الإدارية لا يتلاءم مع نشاط الوكالات المحلية للتسيير العقاري الحضري

أكد وزير العلاقات مع البرلمان, خليل ماحي يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم المؤسسات ذات الطابع الإداري "لا يتلاءم مع طبيعة نشاطات الوكالات المحلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين".
وقال السيد ماحي في رده نيابة عن الوزير الأول عبد المالك سلال عن سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني أنه "من البديهي ان الإطار القانوني و التنظيميالذي يحكم المؤسسات ذات الطابع الإداري لا يتلاءم مع طبيعة النشاطات التجارية التي تمارسها هذه الوكلات".
وإعتبر ان نشاطات هذه الوكالات "تقتضي قدرا كبيرا من المرونة و من التسهيلات الإجرائية لا سيما في مجال التسيير المالي, كما هو الحال في القطاعات الإقتصادية والتجارية والصناعية", مشيرا إلى أن طبيعة مهام ذات الوكالات "تفرض أن تضفى عليهاصفة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإقتصادي و التجاري".
للإشارة يتعلق السؤال الشفوي بسبب عدم إلحاق الوكالات المحلية للتسييرو التنظيم العقاريين الحضريين بقطاع الوظيفة العمومية و بالإجراءات التي قد تتخذها الحكومة على المديين القريب و البعيد في حالة إلحاقها بهذا القطاع.
وأوضح السيد ماحي أن "طبيعة مهام و نشاطات هذه الوكالات تفرض, بالضرورة,أن تضفى عليها, صفة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإقتصادي و التجاري, إذ أن ممارسة هذه المهام و النشاطات لا تتماشى إطلاقا مع مقتضيات القواعد التي تحكم المؤسساتالعمومية ذات الطابع الإداري لا سيما في مجال التسيير المالي".
وأضاف أن "تحويل هذه الوكالات إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يقتضيإخضاعها إلى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق المحاسبة العمومية,كما يقتضي إخضاع مستخدميها إلى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقوانينالأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين".
وأكد السيد ماحي أن "تغيير الطبيعة القانونية للوكالات و جعلها مؤسساتذات الطابع الإداري, تترتب عنه اعباء إضافية على ميزانية الدولة وذلك من خلال التكفل بكل المصاريف و الأعباء الخاصة بالتسيير, خاصة رواتب المستخدمين والإعانات الصرورية لضمان توازنها المالي".
وأشار إلى أن "القانون الأساسي الخاص المنصوص عليه في المادة 9 من المرسومالتنفيذي رقم 90-405 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 الذي يحكم مسستخدمي الوكالات, فيإطار أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 ابريل 1990, المتعلق بعلاقات العملالفردية, كفيل بضمان الإستقرار الوظيفي للمعنيين و كذا كافة حقوقهم القانونية والتنظيمية,أسوة بمختلف قطاعات النشاط الأخرى".
وذكر بأن المهمة الأساسية للوكالات المحلية للتسيير و التنظيم العقاريينالحضريين "تتمثل في حيازة جميع العقارات أو الحقوق العقارية المخصصة للتعمير, لحساب الجماعة المحلية و نقل ملكية هذه العقارات أو الحقوق العقارية و تنفيذ العملياتالمتعلقة بالتنظيم العقاري" مشيرا إلى انه "يمكن لها القيام بترقية الأراضي المفرزةو المناطق المختلفة الأنشطة أو تكليف من يتولى هذه الترقية".
وأضاف السيد ماحي أن هذه الوكالات "يمكنها أيضا ان تبادر بعمليات حيازة العقارات أو الحقوق العقارية لحسابها الخاص أو التنازل عنها", مشيرا إلى أنه "يتضحمن المهام الموكلة إليها ان هذه الوكالات تقوم بنشاط إقتصادي مربح من خلال تقديمخدمات للجماعات المحلية في مجال التسيير العقاري".