نزاع عقاري بسبب قرار استفادة لشخصين

بلدية برج الكيفان تتحمل المسؤولية

* من جهته، أكد الدفاع المتهم إلى أن التلاعب بالعقار الذي حصل على مستوى البلدية، تم بعد توزيع قرارين لنفس القطعة، والتمسالبراءة لموكله، فيما التمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة مالية نافذة *
* أطوار القضية تعود إلى سنة 2004، حينما قام "ز.نور الدين" بالتزوير في وثائق إدارية خاصة بقطعة أرضية مساحتها 400 مترمربع ببلدية برج الكيفان، وذلك بناء على عقد إداري من ذات البلدية، غير أن الغريب في الأمر، أن الضحية "ج.عبد الحميد" هوالآخر كان قد استفاد من القطعة نفسها عام 1989 وفقا لعقد إداري، وهذا ما جعله يرفع شكوى ضد المتهم على أساس التزويروالتعدي على ملكية عقارية، وهو ما جعل محكمة الحال تدين المتهم وتقضي بطرده منها، بينما قضى المجلس بعد الإسئناف في الحكمعدم الاختصاص بعد إنكار المتهم لما نسب إليه من تهم وتمسكه بأقواله
*
* من جهته، أكد دفاع الضحية أن موكله يحوز على عقد من البلدية، غير أنه لم يتم إشهاره أو تسجيله على مستوى البلدية، ليحتل المتهمالقطعة عام 2004، متسائلا عن عدم الفصل في القضية بعد إلغاء العقد الذي يحوزه المتهم، كما أشار إلى أن المتهم لا يحوز أيوثائق تثبت ملكيته للقطعة، وما يدعي أنه عقد يملكه، لا يتوفر على مواصفات القطعة الممنوحة على عكس الضحية. وأضاف أناكتشاف وجود عقدين كان بسبب رئيس مصلحة العمران على مستوى البلدية، الذي تنبه لوجود عقدين لنفس القطعة، مؤكدا أنالضحية هو المستفيد المسجل على عكس المتهم. وأكد على أن الوثائق ثابتة في حق المتهم، مطالبا باسترجاع الكفالة ومبلغ 500 ألفدج
*
* من جهته، نفى دفاع المتهم وجود تزوير في العقد متسائلا عن جسم الجريمة، كما استغرب تحدث دفاع الضحية عن قائمة المستفيدينالتي لم تطرح بتاتا، وأكد أن موكله استفاد من القطعة وفقا لعقد من البلدية، محملا إياها المسؤولية بالنظر لتلاعبها بمنح قرارياستفادة في نفس الوقت. وعليه، فقد أجل الحكم في القضية إلى وقت لاحق، فيما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذاو10 آلاف دج غرامة مالية نافذة
*