جنايات العاصمة تستأنف اليوم جلسة الاستماع لشاني مجذوب المتهم الرئيس في الطريق السيار شرق غرب

استئنفت ،اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين في الطريق السيار شرق -غرب الذي كلف خزينة الدولة 4.5 مليار دولار تورط فيها 27 شخصا و 7 مؤسسات اجنبية.
واصلت محكمة جنايات العاصمة الإستماع الى أول المتهمين الرئيسيين في فضيحة الطريق السيار شاني مجذوب الذي واصل انكاره لوقائع تضمنها قرار الإحالة متبوعا بالمتهم وزان محمد سيما بعد أن انطر المتهم الرئيس في القضية ،يوم ،امس الاثنين، أمام محكمة جنايات الجزائر التصريحات الواردة في قرار الإحالة الذي أسفر عن وجود علاقة مشبوهة بالمجمع الصيني "سيتيك" المكلف بإنجاز مشروع الطريق السيار وأنه مكن هذه الشركة بطرق غير قانونية من الاستفادة من تسهيلات إدارية بعدما قدم نفسه لمسؤوليها انه موظف بالمؤسسة العسكرية، مستغلا علاقاته بإطارات بوزارة الاشغال العمومية، وكان ذلك مقابل الحصول على مزايا غير مستحقة لتنطلق بذلك على اثر ذلك التحقيقات التي أزالت الستار عن عدة خروقات وتجاوزات في مشاريع إستراتيجية بعدة قطاعات على رأسها وزارة الدفاع الوطني، النقل، الموارد المائية، الصيد البحري حيث تبين الشركات الاجنبية التي فازت بصفقات انجاز مشاريع الترامواي، تسيير قطار الجزائر، انجاز سد تابلاط، مشروع الهضاب، شرق غرب لتحويل السدود، اعادة تهيئة المستشفى العسكري عين النعجة، وصفقة اقتناء الات ناسخة لوزارة الدفاع الوطني استعانت بنجل شقيق الصديق المقرب لوزير الاشغال العمومية عمار غول الذي كان يحوز على بطاقة مهنية بالمجلس الشعبي الوطني مكنه منها عمه عن طريق إطار بالأمن العسكري بحيث ذكر معظم المتهمين خلال التحقيق المسؤول عن القطاع آنذاك الوزير عمار غول واصروا على علمه بالعمولات التي تلقوها من طرف المجمع الصيني.
وقد أنكر شاني مجدوب صاحب مكتب استشارة بلوكسمبورغ جملة و تفصيلا "تصريحاته الواردة في قرار الإحالة" كونه أدلى بها كما قال "تحت الضغط" و كذا جملةالاتهامات التي تضمنها القرار الصادر .
من جهة اخرى، سيسمح استئناف المحاكمة اليوم الثلاثاء بتسليط الضوء على تورطه في هذه القضية التي تتابع فيها سبع مؤسسات أجنبية من بينها مجمعات بناء صينية حيث وردت في قرار الاحالة لهذه القضية التي تم تحريكها سنة 2009 أسماء عدة مسؤولين سامين من بينهم وزراء. في حينتم تأجيل المحاكمة مرتين خلال الدورة الجنائية 2014 لمحكمة جنايات