القاضي: كل كبار المسؤولين سنستدعيهم للشهادة.. مثلهم مثل غيرهم المحاكمة قد تطول إلى شهرين ونصف.. واستدعاء الشهود عبر مكالمات هاتفية روراوة راسل المحكمة وقدّم تبريرا للغياب إلى غاية 6 ماي طمأن رئيس هيئة محاكمة المتهمين في قضية الخليفة المعروفة باسم فضيحة القرن، أمس، المتهمين والمحامين، بحضور كل الشهود إلى قاعة الجلسات للإدلاء بتصريحاتهم في القضية بمن فيهم الوزراء وإطارات الدولة، مشيرا إلى أن ذلك سيتم في حينه، حيث نطق القاضي بأسماء كل من الوزيرين السابقين مراد مدلسي وزير الخارجية السابق ورئيس المجلس الدستوري الحالي وكريم جودي وزير المالية السابق ومستشار رئيس الجمهورية حاليا، فضلا عن وزير المالية الحالي محمد جلاّب وعبد المجيد تبون وزير السكن إلى جانب أسماء ثقيلة أخرى، والذين قال إنه سيتم استدعاؤهم للشهادة في القضية بعد الوصول إلى مرحلة سماع الشهود. انطلقت، أمس، محاكمة الخليفة بمحكمة الجنايات في مجلس قضاء البليدة بحضور المتهم الرئيسي الذي كان غائبا عن المحاكمة سنة 2007، حيث سيحاكم في القضية هذه المرة 77متهما، بينهم أربعة موقوفين خامسهم عبد المومن خليفة، و72 متهما آخر غير موقوف، حيث غاب عن الجلسة أمس الوزراء الذين يعتبرون كشهود في الفضيحة والذين من المفترض أن يدلوا بشهاداتهم في المحاكمة، قبل أن يطمئن القاضي المتهمين بأن الوزراء وكل الشهود سيحضرون الجلسة للإدلاء بشهاداتهم في حينها.وأكد قاضي محكمة الجنايات، أنّ الوزراء والمسؤولين الحكوميين، الذين وردت أسماؤهم كشهود سيحضرون الجلسة رغم تغيّبهم اليوم في الجلسة الافتتاحية، ويتعلق الأمر برئيس المجلس الدستوري ووزير الخارجية السابق وكذا وزير المالية السابق كريم جودي، فضلا عن وزيري السكن والمالية الحاليين عبد المجيد تبون ومحمد جلاب.تجدر الإشارة إلى أن، محمد جلاب، كان متصرفا إداريا لبنك الخليفة قبل أن يكون وزيرا، وعلّق القاضي على تغيّبه أثناء المناداة بالقول «سيحضر في الوقت المناسب»، وأضاف تعليقا على توالي تغيّب الوزراء الذين نادى على أسمائهم بعض المسؤولين، الذين لم يحضروا سيستدعون مثل الآخرين، كما تم استدعاء محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاصي هو الآخر. سلطاني وبوطرفة وروراوة وحناشي.. مدعوون للشهادة وحضرت إلى جانب أسماء بعض الوزراء وكبار المسؤولين أسماء ثقيلة أخرى مثل الوزير الأسبق تريباش محمد، الذي تحوّل إلى شاهد بعدما كان متّهما في محاكمة سابقة، علما بأنه كان وزيرا للمالية خلال الوقائع، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي كان رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتنأمينات الاجتماعية للعمّال الأجراء بين 1998 و2002 والوزير السابق ورئيس حركة حمس السابق، أبو جرة سلطاني، والذي كان وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية بتاريخ الوقائع، فضلا عن رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة، الذي تغيّب أيضا عن الحضور أمس. هذا وأشار القاضي إلى أنّه تقدّم برسالة تبرّر تغيبه من الثالث إلى السادس ماي بسبب حضور اجتماع للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وأضاف أنه سيستدعى لاحقا.وسيستدعى أيضا كلاّ من الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، نور الدين بوطرفة، للشهادة إلى جانب مجموعة من المسؤولين الرياضيين، يتقدمهم رئيس نادي شبيبة القبائل، محنّد الشريف حناشي، وعبد الكريم مدوار، المسؤول في نادي الشلف، وعبد الحكيم سرّار رئيس نادي وفاق سطيف السابق، والرئيسان السابقان للناديين العاصميين، لفقير محمد وسعيد عليق، واللاعب الدولي لخضر بلومي. زوجته الشاهدة أشارت أنّه يزاول عمله في المؤسسة العسكرية العقيد سدراتي متّهم في حالة فرار.. مطلوب «عاجلا استفسر، أمس، القاضي، عنتر منور، رئيس جلسة محاكمة الخليفة زوجة العقيد سدراتي مسعود حول تأخر زوجها في تسليم نفسه للعدالة والحضور للمحاكمة، وقال «منذ 10 أيام تقدّم للنيابة حتّى يسّلم نفسه لكن أحذّر من صدور الحكم ضده إذا لم يسلم نفسه قبل بداية المناقشات».وقد استوقف تغيّب العقيد بالجيش الوطني الشعبي سدراتي عن الحضور لجلسة المحاكمة، بسبب عدم تسليم نفسه مثل باقي الموقوفين، ونبّهت النيابة العامة عند مرور زوجة المسؤول العسكري كشاهدة القاضي للإستفسار حول تغيّب زوجها، وأبلغت الأخيرة القاضي بأنّ المعني الآن يزاول عمله في المؤسسة العسكرية، مشيرة «هو في مهمة»، وحذّرها القاضي من أنّه «سيحكم عليه»، وتغيّب عن الجلسة الإفتتاحية أيضا المتّهم محمد مزيان مولود. 5 متّهمين فارقوا الحياة قبل المثول إلى جانب الخليفة تخلّف، أمس، عن الجلسة الافتتاحية ومناداة القاضي خمسة متّهمين، بسبب الوفاة، ويتعلق الأمر بكلّ من بوراوي نجيب، زروق جمال وبربار أحمد، الذّين قدّم ذويهم شهادات وفاتهم، إضافة إلى كلّ من ثابت حبيب وخير الدين وليد الذين فارقوا الحياة. القاضي يشير إلى أنّ المحاكمة قد تطول إلى شهرين ونصف سنستدعي الشهود عبر مكالمات هاتفية كشف قاضي محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أنّه سيتم استدعاء الشهود عبر مكالمات هاتفية من أجل تنظيم سير المحاكمة وتجنيب الشهود مشقّة التنقل اليومي إلى الجلسة، حيث حضر، أمس، قرابة 100 شاهد من أصل 321 شاهد سيتم سماعهم في القضية.هذا وقد لمّح القاضي، عنتر منور، أنّ المحاكمة في فضيحة الفتّى الذهبي قد تطول إلى «ما بين شهر إلى شهرين ونصف»، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر فرض استدعاء الشهود على دفعات حسب الموضوع والصلة، وأمر الشهود بترك أرقام هواتفه حتى يتسنى الاتّصال بهم وفق برنامج المحاكمة، وقال «كل شاهد يترك هاتفه ليستدعى وفق برنامج المحكمة عند الاقتضاء، وحسب موضوع خاص بكل شاهد»، وأفاد القاضي، أنّ الشهود سيتلقّون بالموازاة برقيات رسمية، على أن يتم تذكيرهم عبر الهاتف ثلاثة أو أربعة أيام قبل مجيئهم للمحاكمة.
