فشل مجلس الامن الدولي ليل السبت في الاتفاق على بيان يدعو الى وقف اطلاق نار فوري في قطاع غزة على ضوء الهجوم البري الإسرائيلي الذي أثار إدانة دولية. فبعد أربع ساعات من المناقشات المغلقة التي عقدت بدعوة من ليبيا الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن انتهى الاجتماع من دون التوصل إلى اتفاق لتوجيه نداء إلى إسرائيل وحماس لوقف الأعمال القتالية المستمرة منذ أكثر من أسبوع وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 466 شخصا.ووصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأحد ب"المهزلة" عدم توصل مجلس الأمن الدولي الى توافق على نص يدعو إلى إنهاء القتال في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم في بيان إن "ما جرى في مجلس الأمن مهزلة ويوضح مدى هيمنة أميركا والاحتلال الصهيوني على قراراته". وأضاف أن مجلس الأمن يؤكد "بذلك على انحيازه للاحتلال ويعطي فرصة للاحتلال الإسرائيلي لاستكمال مجزرته في غزة". والاجتماع كان الثالث الذي يعقده مجلس الأمن الدولي منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في 27 ديسمبر. وكان المجلس اقر الأحد الماضي مع بداية العملية الإسرائيلية بيانا غير ملزم يدعو فيه إلى وقف العمليات القتالية. وقال السفير الفرنسي الذي يرئس مجلس الأمن جان موريس ريبير "لم يحصل اتفاق بين أعضاء المجلس". لكن السفير الفرنسي أضاف "كان ثمة تلاقي كبير جدا في وجهات النظر للتعبير عن قلقنا الكبير من التصعيد ومن تدهور الوضع" و"للدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار يتم احترامه". وقال ريبير أن التوافق في وجهات النظر هذا ظهر كذلك حول ضرورة "حماية السكان المدنيين" في غزة و"السماح وتسهيل بتوفير مساعدات إنسانية" إليهم. وكانت ليبيا باسم جامعة الدول العربية عرضت مشروع بيان في وقت سابق على المجلس يعرب عن "القلق العميق" من الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة ويدعو الطرفين إلى "إعلان وقف فوري لإطلاق النار واحترامه بالكامل". لكن هذا النص لم يأت على ذكر إطلاق حماس للصواريخ المستمر على الأراضي الإسرائيلية التي تقول الدولة العبرية انه السبب وراء شن هجومها على قطاع غزة. وقال سفيرا بريطانيا والولايات المتحدة أن النص منحاز. وقال مساعد السفير الأميركي اليخاندرو ولف بعيد ذلك أن وفد بلاده "عرض وجهة نظره حول السبب الفعلي لأعمال العنف الحالية وهو إطلاق حماس الصواريخ" على الأراضي الإسرائيلية. وأوضح ان الجهود الأميركية "تهدف إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يحترمه الجميع وهذا يشمل وقف إطلاق الصواريخ ووقف تهريب الأسلحة وبدء إعادة فتح المعابر بموجب اتفاق العام 2005".
