الطمع في امتيازات وهمية ضيع ملايير الجزائريين والمؤسسات العمومية

تخفيضات الخليفة «إيروايز» أسالت لعاب التعاضديات والمؤسسات
تحوّلت جلسة أمس بمحكمة جنايات البليدة المخصّصة للاستماع إلى الشهود في قضية الخليفة إلى استعراض للسير الذاتية لمديري مؤسسات وتعاضديات وإطارات سابقة بالدولة، الذين أودعت المؤسسات التّي كانوا على رأسها فائض الأموال ببنك الخليفة، بعد إغراءات البنك بنسبة الفوائد المرتفعة، قبل أن يتفاجأوا بضياع أموالهم، حيث نادى القاضي على أسماء 52 مسؤولا.
فاطمة الزهراء حاجي/سارة قبوب
القاضي: سيد شرّاني أنت كنت مديرا سابقا لتعاضدية عمال الكهرباء والغاز؟
شراني مراد: نعم.
أنت الآن متقاعد؟
نعم.
كنت مديرا للتعاضدية، لست ضحية بصفتك الشخصية، لهذا سيسمع لك بصفتك الشخصية كنتم تأسستم كضحايا في القضية؟
لا أعرف.
كم تم سماعك لدى قاضي التحقيق؟
مرتان.
كنت آنذاك مديرا بالنيابة؟
نعم.
أنت من أودع أموال التعاضدية ببنك الخلفية؟
نعم.
قل لنا كيف تم ذلك؟
كان بقرار من مجلس التسيير، وكنت حديث التنصيب بالتعاضدية وأودعت 50 مليون دينار.
بوكالة الحراش؟
لا، وكالة ديدوش مراد.
المدير السابق سبق له أن أودع خمسة ملايير سنتيم بوكالة الحراش؟
نعم.
كم كانت نسبة الفوائد؟
10 من المائة.
كان ذلك في مارس 2002؟
نعم.
مجلس الإدارة له صلاحيات اتخاذ القرار؟
نعم.
وكانت هذه أموال التعاضدية؟
ليس التعاضدية، بل أموال المساعدة على التقاعد.
استفدتم من امتيازات؟
تخفيضات ب50 من المائة على تذاكر النقل الجوي على خطوط الخليفة للطيران.
كل أعضاء الجمعية العامة ال130 شخص استفادوا؟
نعم.
كم كان أجل إيداع الأموال؟
سنة.
النيابة: هل استرجعت خمسة ملايير من وكالة الحراش؟
شراني: لا أعرف.
النيابة: هل تعرف أن الشركة كانت تودع الأموال أيضا بالحراش؟
شراني: لا أعرف.
القاضي يستدعي مديرة المؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي
القاضي: كنت مديرة بالمؤسسة الوطنية لأنظمة الإعلام الآلي؟
الشاهدة «ب.ف»: نعم.
والآن؟
مديرة عامة بمؤسسة خاصة للتكوين المهني.
الشركة أودعت مبالغ مالية ببنك الخلفية، متى كان ذلك؟
في ماي 2002.
كيف تم الإيداع؟
لا يمكنني الإجابة على السؤال وكل ما أعلمه أن الشركة أودعت 100 مليون دينار.
من الناحية القانونية لإيداع المبلغ ماذا يلزم؟
يمكن إيداعه من دون قرار مجلس الإدارة، وقد تكون من صلاحيات رئيس المجلس إيداع الأموال والقيام بالإيجارات والتأمينات من دون استشارة مجلس الإدارة.
عوّضت المدير السابق السيد بلخيري؟
نعم.
قلت إنه أودع الأموال من دون استشارة مجلس الإدارة؟
ربما، آنذاك كانت لي كل الوثائق.
هل سحب ذلك المبلغ؟
بقي مجمدا ببنك الخليفة.
بن سعيدان عبد النور مدير بالنيابة سابق للتعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية
القاضي: كنت تابعا للتعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية؟
بن سعيدان عبد النور: نعم.
ماذا كنت تشتغل؟
مدير بالنيابة للتعاضدية.
والآن؟
مدير الموارد البشرية بشركة السيارات.
كنت إطارا بسوناطراك؟
نعم.
هل يمكن أن تعطينا توضيحات حول إيداع الأموال ببنك الخليفة؟
كان هناك إيداعان، الأول في أكتوبر 2001 بقيمة 50 مليون دج، والثاني في مارس 2002 بنفس القيمة.
الأول كان بوكالة الحراش والثاني؟
كان بوكالة بئر مراد رايس.
متى شغلت منصب نائب المدير؟
مع مراد شيرامي.
أنت قمت بتجديد الإيداع؟
نعم.
هل كنتم تودعون أموالا في بنوك أخرى؟
كان لنا مبالغ في بنوك عمومية أكبر من التي أودعناها ببنك الخليفة، ويتعلق الأمر بالقرض الشعبي والبنك الخارجي الجزائري.
ألم تتساءلوا حول ارتفاع النسبة ببنك الخليفة مقارنة بالبنكين الآخرين، لم تتساءلوا حول هذه الوصفة السحرية؟
لم نطرح هذا السؤال.
المبلغ لم يسترجع بعد؟
لا.
الرئيس المدير العام لمركز الدراسات والإنجازات العمرانية بسطيف درقاوي حميد
القاضي: كنت رئيسا مديرا عاما لمركز الدراسات والإنجازات العمرانية بسطيف؟
درقاوي حميد: نعم.
قبل تعيينك كمدير عام بالمركز ماذا كنت تشتغل؟
كنت مستشارا لوزير الفلاحة، وفي ماي 2003 خرجت للتقاعد كإطار سام للدولة، وكنت إلى غاية 2004 خبيرا بمركز الدراسات التابع لوزارة الداخلية.
وجدت أموالا أودعت ببنك الخليفة ولم تسترجع؟
هناك من أودع ثمانية ملايير دينار كعوض في أكتوبر 2003، وإلى غاية سبتمبر 2004 حللت أنا.
قلت لدى قاضي التحقيق 13 مليار سنتيم؟
نعم، وسحبت خمسة ملايير.
ولم تسترجع إلى يومنا هذا؟
نعم.
المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية فاروق مصطفى حامد عبد الوهاب
القاضي: كنت بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، ماذا كنت تشغل كمنصب؟
فاروق مصطفى حامد عبد الوهاب: مدير عام منذ نوفمبر 2002 إلى غاية ديسمبر 2006.
كم أودعت المؤسسة من أموال؟
المدير العام الذي سبقني هو من أودع الأموال وكانت قيمتها خمسة ملايير سنتيم.
بناء على اتفاقية؟
لا أتذكر.
لماذا لا تجيب «دوّختني»؟
لا أعرف العربية.
هناك ثلاث اتفاقيات مع الخليفة، هل يمكن أن تفسر لنا الاتفاقية الثانية بتاريخ 11 ديسمبر 2001؟
كانت هناك طائرة محتجزة بإنجلترا، وقمنا باسترجاعها وتمت صيانتها.
المدير العام السابق للمؤسسة الجزائرية للصحافة حموش عبد الكريم
القاضي: كنت رئيسا مديرا عاما للمؤسسة الجزائرية للصحافة؟
حموش: نعم، واشتغلت بالمنصب من 1997 لغاية خروجي إلى التقاعد سنة 2004.
ما هو دور المؤسسة؟
هي مطبعة عمومية لطبع الجرائد.
هل أودعت المؤسسة أموالا ببنك الخليفة؟
نعم
كيف تمت العملية؟
أودعنا مبلغ 20 مليون دج بوكالة بلكور في 2002.
أين كنتم تودعون الأموال قبل ذلك؟
في البنك الجزائري والبنك الخارجي الجزائري.
كم كانت نسبة الفوائد بهذه البنوك؟
لم تكن هناك نسبة فوائد وكانت المؤسسة لها ديون كبيرة.
تم عقد اتفاقية مع مدير وكالة بلكور وأنت من أمضيت عليها؟
نعم.
على أي أساس تمت الاتفاقية؟
بعد انتخاب مجلس الإدارة.
ماهي الامتيازات التي تم الاستفادة منها؟
هي نسبة الفوائد وكان لدينا مشكل أجور العمال وكانت تلك النسبة تغطي تسبيق أجور العمال وبطاقات الدفع الفوري للعمال.
والفوائد الأولى، هل تم سحبها؟
نعم، تم سحب مبلغ 3 ملايين دج.
وهل استفدت رفقة إطارات المؤسسات من امتيازات؟
لا.
القاضي: بقيت 17 مليون دج مازالت في حساب بنك الخليفة؟
نعم.
القاضي: المصفي حرر اعترافا بدين بأن المؤسسة مدينة للبنك؟
نعم.
النائب العام: هل إيداع الأموال كان بسبب تقدم أحد عمال بنك الخليفة واقترح عليكم هذا؟
حموش: مدير الوكالة هو من اتصل بنا وقدم لي العرض والامتيازات.
النائب العام: في 2002 باعتباركم مؤسسة الصحافة، هل علمتم بمشكل بنك الخليفة؟
حموش: حاولنا وقمنا بالكتابة إلى مدير الوكالة وقال لنا إن الحل ليس بيده.
الشاهد برغول محمد السعيد الذي يشغل منصب مدير مؤسسة خدمات الآبار، وهي شركة مختلطة برأسمال جزائري وأمريكي، وشغل المنصب من أول جانفي 2003 إلى غاية 2004.
القاضي: تم تنصيبك مكان المدير العام السابق تغريمت صالح؟
برغول: نعم.
كم أودعت المؤسسة ببنك الخليفة؟
برغول: 150 مليون دج تم إيداعها ببنك الخليفة في وكالة حاسي مسعود.
متى كان أول ايداع؟
لا أتذكر.
وهل كانت هناك اتفاقية مبرمة في 2002؟
نعم.
كم كانت نسبة الفوائد؟
5 من المائة.
10 ملايين دج تم إيداعها في ثلاثة أشهر بنسبة فوائد 5 من المائة، والإيداع الثاني كان بمبلغ 50 مليون دج لمدة 12 شهرا ونسبة فوائد ب7 من المائة؟
نعم.
النائب العام: هذه الشركة تابعة لسوناطراك ب51 من المائة، لكن سوناطراك لم تودع الأموال بعد طلبها ميزانية البنك، ألم تصلكم هذه المعلومات؟
برغول: لا أدري.
الشاهد مناصر محمد مدير تعاضدية عمال المالية ومازال يشغل المنصب منذ 1998 لحد الساعة.
القاضي: أودعتم أموالا ببنك الخليفة؟
مناصر: مجلس الإدارة التابع للتعاضدية قرر تحويل الأموال المقدرة ب20 مليون دج، وفي السابق كانت الأموال مودعة في بنك البدر والخزينة العامة.
هل تم عقد اتفاقية؟
ليست اتفاقية بل بند لمدة سنة.
تاريخ إيداع الأموال؟
سنة 2002.
ما هي نسبة الفوائد؟
20 من المائة.
هل تحصلتم على امتيازات؟
لم نأخذ ولو سيالة واحدة.
الشاهد عزوز حميد رئيس مدير عام للهيئة الوطنية للمراقبة التقنية وتولى المنصب من 1990 إلى غاية يومنا هذا.
القاضي: الهيئة قامت بإيداع الأموال ببنك الخليفة؟
عزوز: مدير الإدارة المالية طلب مني أن يتم تحويل مبلغ 70 مليون دج إلى بنك الخليفة بوكالة وهران.
وبعد ذلك هل تم إيداع مبلغ آخر؟
هناك مخبر الشركة الذي فتح حسابا جاريا بمبلغ مليون دينار.
لماذا تم اختيار وكالة وهران وليس وكالة الشلف كون الهيئة تتواجد بالشلف؟
لم تكن هناك وكالة آنذاك.
كم قدرت نسبة الفوائد؟
11 من المائة، والحساب الجاري 7،11 ٪.
هل اتصلت بكم وكالة الدويرة؟
لا أعلم، وكنت آنذاك رفقة الوزير في مهمة بتونس، وتم إرجاع مبلغ 600 مليون سنتيم عن طريق المصفي، ثم 3.6 مليون دج، وبقي 7،67 مليون دج.
لماذا؟
كانت هناك «مودا» بوضع أموال الشركة في بنك الخليفة، ولكنني رفضت إيداع الأموال، ولكن مجلس الإدارة وافق بالإجماع.
كيف عرفت أن هناك خطرا بهذا البنك؟
كنت أسير أموال الشركة وليس شركتي، وأنا لم أبحث عن الربح، ولو بحثت عن ذلك لكنت سأذهب إلى البورصة.
هل كنتم قادرين على طلب ميزانية بنك الخليفة؟
نعم.
النائب العام: الصك المقدر بسبعة ملايير دينار، أنت من أمضى عليه؟

عزوز: نعم.
موضوع : الطمع في امتيازات وهمية ضيع ملايير الجزائريين والمؤسسات العمومية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0