الحكومة تُخضع نفقات مؤسسات الصحة للرقابة المسبقة بحلول 2012

وضعت وزارة المالية جدولا زمنيا لتطبيق الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها على ميزانية المؤسسات الاستشفائية على المستوى الوطني، وألزمت وزارة الصحة بتطبيق هذا القرار والشروع في تنفيذ الرقابة المسبقة على ميزانية المراكز الاستشفائية في مرحلة أولية، على أن يشمل ذات القرار المؤسسات الاستشفائية المتخصصة ثم المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بهذا القطاع، ما عدا المستشفيات التابعة للسلك العسكري الخاضعة لوزارة الدفاع الوطني والتي تقدم خدماتها لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والحرس البلدي، وأخرى الخاصة بالأجهزة الأمنية تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأمر وزير المالية كريم جودي بتطبيق الرقابة الملائمة حسب إجراء الالتزامات الاحتياطية المعمول بها على بعض أصناف النفقات التي تلتزم بها المؤسسات الاستشفائية قصد ضمان السير الحسن لمصالحها وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية الضرورية لتحقيق مبدأ عمومية الصحة لجميع المواطنين. وتتضمن رزنامة المراقبة المسبقة تدريجيا على ميزانيات المؤسسات الاستشفائية على المستوى الوطني نحو 543 مؤسسة عمومية استشفائية ومؤسسة عمومية للصحة الجوارية ومركز استشفائي جامعي، إلى جانب المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الأمراض المزمنة لاسيما العقلية وطب الأعصاب والأم والأطفال وكذا العيون ومكافحة السرطان والسكري وإعادة التكييف الوظيفي والاستعجالات الطبية الجراحية المنتشرة عبر أقاليم 48 ولاية. وضبطت كل من وزارتي المالية والصحة قائمة المؤسسات الاستشفائية المعنية بتطبيق الرقابة المسبقة على ميزانيتها في سنة ,2010 والتي ستشمل 116 مؤسسة للصحة العمومية الجوارية والاستشفائية المتخصصة، قصد تضييق الخناق والمناورة على كافة مسيري المؤسسات الصحية على المستوى الوطني في استحداث نفقات هامشية أو زائدة غير متاحة في الميزانية العامة المخصصة سنويا، قصد تفادي تراكم ديون أخرى وإضافية في صفقات التجهيز بأجهزة ومعدات لا تتلاءم مع تخصص المؤسسة المعنية. فيما سيتم تعميم العملية بحلول 2011 على 232 مؤسسة عمومية استشفائية ومؤسسة عمومية للصحة الجوارية ومركز استشفائي جامعي، إلى جانب المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، ثم الانتقال إلى 195 مؤسسة صحية في آفاق 2012 في خطوة من شأنها وضع حد للنهب المتواصل للمال العام وترشيد النفقات، من خلال إعطاء الضوء الأخضر لصرف قيمة كل التزام مدعم بسندات الطلب والفاتورات الشكلية والكشوف أو مشاريع العقود عندما لا يتعدى المبلغ المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية الجديد وكل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والفاتورات النهائية. ويأتي هذا الإجراء موازيا للمرسوم الوزاري المشترك المحدد لكيفية تطبيق رزنامة تنفيذ الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها والمطبقة على ميزانية1541 بلدية وفق خطة محكمة بحلول .2012