هكذا تورّط 3 أميار لبلدية الشراڤة في إبرام صفقة مشبوهة لإنجاز مركب سياحي في بوشاوي

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الحجوط، رئيس مصلحة التعمير ببلدية الشراڤة، رهن الحبس المؤقت، ليلتحق بكل من «المير» الحالي «ش.م» ونجله «ش.ن» المتواجد في حالة فرار والذي شغل هو الآخر منصب رئيس البلدية، وكذا المقاول «ط.م»، عقب تورطهم رفقة «المير» الأسبق « ح.ز» في القضية المعروفة ب«فندق بوشاوي»، لتوجه لهم عدة تهم أهمها «التعدي على الملكية العقارية وسوء استغلال الوظيفة وتفريغ المياه القذرة في الوديان الجافة، تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية خصبة وتحصيل بغير حق على وثائق إدارية للإدلاء بإقرارات كاذبة وممارسة نشاط غير قار في سجل تجاري،التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية».فصول القضية بدأت في سنة 1998، عندما قررت السلطات الوصية آنذاك تعبيد الطريق المزدوج لبوشاوي، حيث تم تكليف المقاول «ط.م» بأشغال التهيئة والتعبيد، وفي سنة 2000 قام بالاعتداء على ملكية عقارية خاصة بالدولة وبدأ في تشييد مركب سياحي خاص به، حيث قام ببناء فندق من 9 طوابق بدون رخصة، ليقوم بعدها بسنوات ببناء جدار عازل وغلق الممر المؤدي إلى القطعة المحاذية لمشروع مركبه السياحي المعروف ب«القلعة» وهذا بأمر من «مير» بلدية الشراڤة «ش.م» الذي راسله بتاريخ 11/02/2014، أين طلب منه تشييد الجدار تفاديا لانتشار البنايات الفوضوية، الأمر الذي أحدث بلبلة في المنطقة، حيث رفض المواطنون تصرف المقاول وطالبوا من مصالح الأمن التدخل عدة مرات، غير أن إجراءات القضية بدأت من خلال دعوى قضائية رفعها الوالي زوخ عبد القادر ضد «مير» الشراڤة، إثر تورطه في تزوير رخصة بناء فندق من 9 طوابق بطريقة مخالفة للقانون على الطريق المزدوج لبوشاوي، وارتكب هذا التجاوز بعد إصدار الوالي أمرا بتوقيف أشغال هذا الفندق وهدمه، وتم إبلاغ السلطات البلدية لتنفيذ الأمر بتأمين الجرافات وإبلاغ مصالح الأمن، غير أن ذلك لم يحدث، حيث قام رئيس البلدية بمنح شهادة المطابقة للمقاول صاحب الفندق بعد أن حررت مصلحة التعمير والبناء محضر معاينة يبين أن الفندق يشيد بطريقة قانونية. كما بين التحقيق أن «المير» هو من كان يراسل الولاية بضرورة تسوية وضعية المقاول، وأن نجله «ش.ن» المتواجد في حالة فرار والصادر في حقه أمر بالقبض، قد أصدر 5 قرارات هدم وأوقف الأشغال خلال فترة توليه مهام رئيس المجلس الشعبي لبلدية الشراڤة، ليقوم بعدها بمنحه قرار تركيب قنوات الصرف الصحي، أما «المير» الأسبق، ويتعلق الأمر ب«ح.ز»، فإن تورطه في القضية كان نتيجة عدم إمضائه لقرار وقف الأشغال والهدم. كما أضاف مصدرنا أن رئيس مصلحة التعمير صرح خلال التحقيقات أنه منح المقاول قرار غلق الطريق بناء على أوامر «المير» «ش.م» الذي عاين المنطقة. والجدير بالذكر، أن المقاول المنحدر من منطقة الشلف، صرح خلال التحقيقات أنه شيد مركبه السياحي ب1.5 مليار سنتيم جناه من عمله في تعبيد الطرقات والتزفيت بمنطقة الشلف، ليتم متابعته في ذات الولاية بتهمتي تبييض الأموال والغش الضريبي لعدم تصريحه برؤوس أمواله لكونه كان يعمل في العاصمة.



موضوع : هكذا تورّط 3 أميار لبلدية الشراڤة في إبرام صفقة مشبوهة لإنجاز مركب سياحي في بوشاوي
1.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
1.00