المقاولون يطالبون الحكومة بمنحهم 15 بالمائة في المشاريع التي تمنح للأجانب

بنك التنمية المحلية يبرم اتفاقيات لتمويل المقاولين

كشف رئيس جمعية المقاولين الجزائريين ملود خلوفي أنه على الحكومة منح 15 بالمائة من المشاريع الكبرى التي تمنح إلى الشركات الأجنبية للمقاولين الجزائريين مع دعمها ماليا مؤكدا انه سيتم أبرام اتفاقيات مع الاتحاد و بنك التنمية المحلية لمنح قروض مصغرة للمقاولات في الوقت الذي سيتم عقد اجتماع مع الوزير الأول نهاية الشهر الجاري.
وقال رئيس الاتحاد في لقاء مع النهار انه خلال الاجتماع الذي جمع مؤخرا وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة والمجلس الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمت المطالبة بمنح المقاولات الصغيرة 15 بالمائة من المشاريع الكبرى التي تمنح للشركات الأجنبية الأمر الذي سيخلق نوع من المنافسة وإيجاد موارد مالية لتمويل المقاولات بالأخص الخواص منها إضافة إلى التركيز على ضرورة تطبيق مراجعات التي مست قانون الصفقات العمومية خاصة مايتعلق بتخصيص جزء منها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي السياق ذاته أوضح الرئيس لاتحاد المقاولين انه من المرتقب أن يجتمع في نهاية جانفي لعرض جملة من المطالب والمتمثلة بالدرجة الأولى في إعفاء المقاولين من الغرامات المالية التي تترتب عن تأخر المقاولين في دفع المستحقات المالية المتعلقة بملفات صناديق الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء والغير الأجراء مشيرا إلى أن وزير العمل والضمان الأجتماعي والتشغيل كان وعد بمسح هذه الغرامات .
ومن جانبه أوضح بن بادة أن قطاعه يعمل على إعداد مخطط عمل سيعرض في جلسة تشاورية مع المجلس الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا الجمعيات المهنية في نهاية الشهر في الوقت الذي أكد على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص بالإضافة إلى اعتماد المناولة الوطنية كإستراتيجية وطنية في إنجاز مختلف المشاريع، داعيا إلى ضرورة ربط الجمعيات المهنية ببعضها البعض لتبادل المعلومات وتكسير الحواجز والتواصل فيما بينها، مشيرا إلى ضرورة دعم هذه المؤسسات ماليا بشكل أكبر...