وزارة التجارة تفتح تحقيقا في التجاوزات الحاصلة في عملية توزيع الإسمنت

على خلفية الارتفاع الفاحش للأسعار

كشف رئيس جمعية المقاولين ، ملود خلوفي، أن وزارة التجارة بمعية مصالح الأمن، باشرت تحقيقا حول التجاوزات الحاصلة في عملية توزيع الاسمنت من قبل وحدات الإنتاج. وأوضح رئيس جمعية المقاولين ميلود خلوفي، في اتصال ب''النهار''، أن المقاولين قرروا رفع شكوى ضد وحدات الإنتاج، على خلفية رفضها منح المقاولين للاسمنت، وبالمقابل يتم بيع هذه المادة إلى بائعي مواد البناء بطريقة فوضوية، مما ترتب عنه أزمة في مادة الاسمنت وتعطل المشاريع، مبرزا أن حوالي 3500 مقاولة من ضمن 5000 متوقفة، بسبب ارتفاع أسعار الاسمنت التي تسببت في تأخر المشاريع، مما ترتب عنه فسخ الإدارة لعقود آلاف المقاولين، بسبب التأخر في أجال استلام المشاريع، الأمر الذي يكبد المقاولين خسائر مادية تقدر بالملايين من الدينارات، باعتبار أن القانون يحمل المقاول كل التكاليف في حال التأخر في الإنجاز. وقال المتحدث أن ارتفاع أسعار الاسمنت غير المتحكم فيه من طرف السلطات المعنية، يعتبر استفزازا حقيقيا يهدف إلى تعطيل مشاريع البناء وإحداث اضطرابات في كل التوقعات الخاصة ببرامج انجاز السكنات، مذكرا بالتحذيرات التي أطلقها مهنيو البناء في الجزائر، مشيرا إلى أن الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، تدرك أهمية التحديات المطروحة في غياب أي دراسات اقتصادية واقعية حول قطاع البناء، كما سيتم تنظيم لقاء مع المدير العام لإنتاج الاسمنت. وللإشارة أن جمعية المقاولين؛ اقترحت على وزارة المالية الزيادات في سعر السكنات والمشاريع العقارية، بعد أن وصلت الزيادة السنة الماضية إلى 1,5 بالمائة، لتبقى ضعيفة مقارنة بارتفاع أسعار مواد البناء، مؤكدا أن الخلل يكمن في قانون الصفقات الذي يجب تعديله وفقا لمؤشرات السوق، مشيرا إلى أن الدوائر الإدارية، هي التي تشكل العائق الأكبر بالنسبة للمقاولين.