البنوك ستتقاسم الأرباح مع زبائنها المدّخرين كل سنة

قال وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، إن البنوك ستمكن كل أصحاب المال الذين سيقوموا بادخار أموالهم فيها، من تقسيم أرباح الأموال كل سنة بين الطرفين، حيث ستكون عبارة عن هوامش أرباح سنوية سيتم إيداعها في حساب ثان، مشيرا إلى أن المنظومة البنكية شرعت في عملية استقطاب الأموال، ففي 2014 جمعت ما لا يقل عن 6 ألاف مليار دينار. وفي هذا الشأن، كشف وزير المالية أمس، خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أنه سيتم تنظيم أيام مفتوحة على البنوك قبل شهر ديسمبر المقبل لربط الثقة بين البنوك والزبائن وكيفية التحويل المصرفي، كما أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أن العوائد على الاستثمار لابد أن تكون أكثر مما كانت عليه، بالتقليل من الاستهلاك والتبذير والزيادة في الاستثمار. وأبرز بن خالفة أنه من الأولويات خلال هذه الفترة جمع الموارد الموجودة خارج البنوك واستعمال الصك للدفع ثم تليه استعمال البطاقة الإلكترونية للدفع وستعمم في منتصف سنة 2016، وسيكون تحالف وطني بين التجار والمصرفيين والمستهلكين، ويصل عدد بطاقات الدفع الإلكتروني إلى حوالي 15 مليون. مشيرا إلى أن ميزانية التجهيز في الجزائر ل2015/ 2016 تفوق ميزانيات بلدان أخرى، حيث تعدت 80 مليار دولار، وللحفاظ على وتيرة النمو دعا إلى الاستمرار في الاستثمار، موضحا أن وتيرة الاستثمار تتجلى في عدد الشركات المختلطة الجزائرية الأجنبية من مختلف الجنسيات والتي تعبر عن النمط الجديد الذي يجعل الميزانية حتى وإن تقهقرت عددا فإنها تنمو بموارد جديدة. وبخصوص الدعم قال بن خالفة إن الدعم الاجتماعي للمواد ذات الطابع الاستهلاكي الواسع لا يمس، وهو من ثوابت النمو والتنمية في الجزائر، والأولوية تعطى لاستثمار أحسن للموارد وذلك بالتحفيزات الكبيرة منها الطابع المادي الجبائي، مما يجعل المستثمرين يربحون هوامش بالنسبة للاستيراد. كما ركز وزير المالية على عملية ادخال الموارد للبنوك والامتثال الضريبي التطوعي الكثير قائلا: «إن الإجراء انطلق في بعض الولايات، حيث تمت عمليات معتبرة من الناحية المالية والرقم يدلى به بعد أربعة أشهر لأننا في البداية». وفي هذا السياق، أكد بن خالفة أن أيام 10 و14 و17 من سبتمبر الجاري، ستخصص لعملية الشرح في جميع الولايات من طرف ممثلين لوزارة المالية وعن البنوك، حيث أن الثلاثية التي ينبغي التركيز عليها لترقية الاقتصاد هي الاستثمار والعقار الصناعي وتعبئة الموارد أي المدخرات، وعندما تدخل البنوك، فهي ضمان لأصحابها وللبلد وتعتبر تأمينا للاقتصاد. من جهة أخرى، قال وزير المالية إن الجزائر تعمل على إعطاء قيمة قوية للدينار ليس من حيث تسعيرته، ولكن من حيث تنافسية الاقتصاد، موضحا «عندما يكون اقتصادنا أقوى فإننا نستورد أقل، فعندها الدينار سيرتفع، أما عن تسعيرة الدينار فهي من صلاحيات البنك المركزي». وشدد بن خالفة على الثقة في الفرص التي تملكها الجزائر، فبعض البلدان نموها ضعيف والجزائر تملك 6. 3 ٪ من النمو، وفي 2016 يتوقع أن يكون مستوى النمو في 6. 4 من المائة. كما كشف بن خالفة عن مداخيل الضرائب التي ستزيد السنة المقبلة بأكثر من 8 من المائة مقارنة بسنة 2014، مصرحا أن الضرائب العادية خلال 2016 لن تقل عن 2500 مليار دينار، وإذا توسعت قاعدة الضرائب ستنزل نسبها .


موضوع : البنوك ستتقاسم الأرباح مع زبائنها المدّخرين كل سنة
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0