الذين أوقفوا عدل وأرادوا التخلاط صُعقوا بالملموس

مكتتبو «عدل 2» يختارون نهاية أكتوبر.. ونفس الطريقة ستستعمل لمكتتبي LPP
صيغة السكن الريفي ستعمم على الولايات الشمالية التي لا يوجد فيها مشكل عقار
وزير السكن يحذر إطاراته من عدم تسليم 350 ألف مسكن نهاية السنة
قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، إن انتهاء عملية اختيار مكتتبي برنامج مساكن البيع بالإيجار 2001-2002 لمواقع مساكنهم سيكون نهاية أكتوبر المقبل، ليتم بعدها فسح المجال أمام مكتتبي برنامج «عدل 2،» معتبرا عملية اختيار مواقع المساكن عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» تجري في ظروف حسنة.وأضاف الوزير خلال ندوة صحافية على هامش اللقاء التقييمي مع مديري قطاعه، أن جميع مكتتبي «عدل 1» سيتسلمون مساكنهم خلال الثلاثي الأول من 2016، وذلك بعد استكمال جميع المراحل المتعلّقة بالتسجيل في هذه الصيغة، مؤكدا أن كل المشككين الذين ظلّوا يتحدثون عن وهمية المشروع، فقدوا مصداقيتهم أمام الشعب الذي بدأ يلمس مسكنه الذي سيسكنه خلال الأشهر الأولى من 2016، مضيفا أنه حتى فيما يخص مكتتبي «عدل 2» الذين سيختارون مواقعهم مع نهاية شهر أكتوبر، سيتحصلون على شققهم في الآجال المحددة، والتي لم ولن تتغير بعد تهاوي سعر البترول، مؤكدا أن الأموال الخاصة بالمشروع موجودة وتم ضبطها، موضحا أنه في حال استمر تراجع الدينار فإن الحكومة سترى إن كانت ستراجع أسعار المساكن ولكن لن تمس طالبي صيغة «عدل» التي يبقى ثمنها مثلما حدد سابقا من دون أي تغيير، كاشفا أن عملية الاستفادة من مساكن «عدل» تتم بكل شفافية، موضحا أن الاختيار الإلكتروني يتم وفق الرقم التسلسلي الذي يمنح الأولوية للمكتتبين وفق التسلسل الزمني لتحيين ملفاتهم، مؤكدا فيما يخص عدم فتح عملية اختيار المواقع أمام «عدل1» و«عدل2» في نفس الوقت مثلما جرى خلال التسجيلات الأولية وتحيين الملف بالنسبة ل «عدل2»، أن هذا الإجراء يضمن تحكما أمثل في العملي، مبرزا فيما يخص برنامج السكن الترقوي العمومي الذي تشرف عليه المؤسسة الوطنية للترقية العقارية «LPP» أنه سيتم اختيار مواقع المساكن أيضا عبر الأنترنت، حيث يجري حاليا إعداد برنامج معلوماتي خاص على أن يتم إطلاق العملية.تبون تطرق خلال ذات الاجتماع إلى قرب اعتماد الدولة على صيغة «التعاونيات» والسكن الريفي في الولايات الشمالية التي لا يوجد فيها مشكل العقار تماما، مشددا على مديريه ضرورة مسايرة جميع المراسيم والقرارات الحكومية التي صدرت وستصدر فيما يخص العقار.
وعدت السلطات والمواطنين ب350 ألف مسكن نهاية السنة.. عليكم بالالتزام
وزير السكن أعطى مديري التسيير العقار والسكن مهلة نهاية السنة الحالية لتسليم 350 ألف مسكن، كما تم الاتفاق عليه مسبقا، محذرا في الوقت ذاته المتقاعصين منهم والفاشلين بإنهاء المهام مباشرة، موضحا أن الوعود التي يقدمها للسلطات العليا للبلاد ومن خلالهم للمواطنين تعد واجبة التنفيد لا تقبل أي تأجيل في المواعيد، كاشفا في الوقت ذاته أن الحكومة استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية القضاء على نسبة كبيرة من أزمة السكن، سواء تعلّق الأمر بالعشوائيات التي تم الانتهاء بنسبة كبيرة من إزالتها بالعاصمة، أضف إلى ذلك المساكن الاجتماعية التي منحها للمواطنين البسطاء والتي ستظل الحكومة عند وعدها فيما يخص الذين لم تسلّم لهم لحد الساعة، موضحا أن كل من يستحق السكن سيستفيد منه بأية صيغة وجدت.
عليكم بتسوية مشكل العقار.. وتسليم العقود لأصحابها
وحول مشكلة عقد الملكية، طالب تبون من مدير «عدل» والترقوي بضرورة الإسراع في تسوية الأراضي المبنية عليها المشاريع التي سلّمت والتي سيتم تسليمها قريبا، وذلك قصد بيع مساكن «عدل» لأصحابها بشكل كلي وامتلاكها منهم، أمر جميع مسؤولي السكن بضرورة التسريع في تخليص ديونهم لدى المرقين العقاريين الخواص، مؤكدا أن هؤلاء يعدون شركاء شرعيين يجب العمل معهم وليس النفور منهم.وفيما يخص التجهيزات الخاصة بالمدارس والثانويات والجامعات بالأحياء الجديدة والتي تدخل في إطار عمل القطاع، شدد تبون على المسؤولين بضرورة عدم التهاون في استكمال النقائص التي تم ملاحظتها خلال الدخول الاجتماعي الحالي، مشيرا إلى أنه لا مجال للتسامح مع أي كان أخلّ بهذه المهام. وأمر تبون بضرورة تسريع وتيرة بيع المساكن التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لمستأجريها، معتبرا أن هذه العملية التي تم إطلاقها في 2003 وتم إعادة بعثها في 2013 لا تزال تسير بوتيرة بطيئة رغم الامتيازات في السعر وأجال التسديد التي تم منحها للمستأجرين، مرجعا الوضعية إلى أسباب بيروقراطية، حيث يتوجب للراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى لجنة مختصة يرأسها رئيس دائرة الإقامة لدراسة الملف وإرساله بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار، موضحا أن الأمور تغيرت بموجب المراسيم الجديدة التي تم إصدارها مؤخرا، قائلا إن هناك الكثير من الأموال التي ستنتج عن عملية بيع هذه المساكن، وهوما سيمكننا من إنجاز البرامج السكنية من دون اللجوء إلى استعمال أموال الخزينة المرتبطة بعائدات النفط.


موضوع : الذين أوقفوا عدل وأرادوا التخلاط صُعقوا بالملموس
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0