بوتفليقة للحكومة صارحوا الشعب بخطورة الوضع وكافحوا الفساد والتبذير

خاطب المستتمرين.. شاركوا في إيقاف الاستيراد.. شغّلوا الشباب وملتزمون معكم بالامتيازات
قال رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده، أمس، إن مشروع قانون المالية يترجم عزم السلطات العمومية على توخي الحذر حيال أزمة سوق المحروقات العالمية، وفي الوقت نفسه توخي الثبات في مجال العدالة الإجتماعية والتضامن الوطني والحرص على مواصلة التنمية الوطنية، مؤكدا أنه يتعين على السلطات العمومية توضيح أكثر للجزائريين خطورة الظرف المالي الذي تمر به بلادنا وكذا الطابع المنفرد عالميا لنفقاتنا العمومية الاستثمارية وتحويلاتنا الاجتماعية .وأضاف بوتفليقة حسب بيان رئاسة الجمهورية، أنه وبفضل فهم تام للوضع الراهن سينضم الشعب للجهود الضرورية للحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي للبلاد، والتي تبقى أساسية لمواصلة سياسة مطابقة لقيمنا المتمثلة في العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، داعيا الحكومة إلى الاستمرار في ترشيد النفقات العمومية ومكافحة التبذير وكافة أشكال المساس بالثروات الوطنية بما في ذلك الفساد. كما دعا بوتفليقة المستثمرين الوطنيين إلى المساهمة أكثر في استحداث الثروة ومناصب عمل عبر التراب الوطني في إطار علاقة مربحة بين الدولة والمتعاملين الإقتصاديين. حيث أكد الرئيس خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس، على ضرورة أن يكون تشجيع الدولة للاستثمار الذي بلغ مستويات غير قابلة للمقارنة في المجال الجبائي والعقاري، وكذا في مجال تخفيف الأعباء على القرض والشغل، مرفوقا بالعودة إلى الإنتاج وخلق مناصب شغل. وأضاف بوتفليقة أن التزاما كهذا خيار استراتيجي للدولة، لكن الحفاظ عليه يتطلب العودة إلى إنتاج السلع والخدمات لتقليص الواردات وتوفير عائدات جديدة للصادرات واستحداث مناصب شغل، مضيفا أنه وبعبارة أخرى، فإن الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال دعم الاستثمار تستلزم علاقة مربحة للدولة والمتعاملين الاقتصاديين، مذكرا بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطهير محيط الأعمال من عبء البيروقراطية والمنافسة غير النزيهة للنشاطات الطفيلية. وقال رئيس الجمهورية إنه يبقى لعالم الشغل وأرباب العمل ےالوطنيين العموميين والخواص التضامن من أجل استقرار اجتماعي ضروري واستغلال القدرات الوطنية الهائلة في كل المجالات وتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق تقدم في مجال الإنتاجية والتنافسية، داعيا إلى أن يكون اجتماع الثلاثية المقبل فرصة لبذل جهود لمواجهة الوضع والرهانات الوطنية. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإنه قبل نهاية هذه السنة سيتم تحقيق مردودية إضافية من الغاز والنفط لاسيما على مستوى حقول حاسي الرمل وحاسي مسعود وبركين والمرق، لينتقل الإنتاج الإجمالي إلى 195 مليون طن مقابل نفط، مضيفا أن هذه المردوية الإضافية ستسمح برفع صادرات المحروقات بنسبة 4.1 من المائة خلال هذه السنة، حسب الأرقام التي قدمها وزير الطاقة صالح خبري، خلال اجتماع مجلس الوزراء، والذي أكد أن البرنامج المسطر على المديين القصير والمتوسط يتضمن إنتاج 224 مليون طن مقابل نفط سنة 2019 بفضل تحسين نسبة استرجاع الحقول لاسيما حقلي حاسي مسعود وحاسي الرمل، وتسريع استغلال الحقول قيد الإنجاز باحنت تيديكلت وتينهرت وتيميمون ورڤان، مؤكدا أنها ستساهم في مواصلة الجهود في مجال عمليات التنقيب التقديرية للاكتشافات المحققة والتنقيب في المناطق التي لم تشهد عمليات استكشاف كثيرة. ويضيف نفس المصدر أن احتياطات المحروقات بلغت 4533 مليار طن معادل نفط أي 44 ٪ من الاحتياطات الأصلية القابلة للاسترجاع منها 1387 مليون طن من النفط و2745 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.


موضوع : بوتفليقة للحكومة صارحوا الشعب بخطورة الوضع وكافحوا الفساد والتبذير
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0