بعد تبرئة المتهم الوحيد في القضية : استئناف التحقيق في اغتيال منتخبين ببلدية برج البحري

أفادت مصالح موثوقة أنه تم فتح تحقيق استئنافي على مستوى الضبطية القضائية، في قضية اغتيال منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية برج البحري، وذلك بعد أن أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس في 14 من الشهر الماضي حكما ببراءة المتهم الوحيد في القضية المدعوئ''ب عمار''، المتابع بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والذي راح ضحيتها المدعو ''م ناصر''، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج البحري والضحية ''ه محمد''، عضو سابق بالمجلس الشعبي البلدي لنفس البلدية ومناضل في حركة حمس، بعد أن التمست النيابة العامة تسليط عقوبة الإعدام في حقه.
ملف هذه القضية التي أثارت ضجة وفتحت ملفات الفساد على مستوى بلدية برج البحري، توبع فيها 8 متهمين تمت إدانتهم في جنايات بومرداس بأحكام متفاوتة، تراوحت بين 10 سنوات سجنا و3 سنوات سجنا غير نافذ من بينهم رئيس البلدية.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 26 أكتوبر 2004 حين نفذت عملية بمنطقة برج البحري راح ضحيتها ''م ناصر '' وه محمد ''وبالتحديد بالقرب من بيت المتهم وهما على متن سيارة البلدية من نوع ''هيونداي''، ليفتح ملف التحقيق انطلاقا من تصريحات الشاهد الرئيسي في القضية الذي أكد أنه شاهد وقائع الجريمة بالتفصيل لما كان ينتظر صديقين له ذهبا لشراء مواد الترصيص وذلك لإصلاح تسرب القنوات بأحد المنازل في نفس الحي، ليسمع في تلك اللحظة صوت طلقات الرصاص على بعد 200 متر من مكان تواجده ليقترب بعدها ويشاهد المتهم ''ب عمار'' يطلق عدة طلقات يصيب بها الضحية الأول الذي كان على متن السيارة والآخر الذي حاول الفرار ليطلق عليه المتهم النار إلى أن سقط على الأرض وبعدها يدخل المتهم إلى بيته المجاور لمكان الجريمة وزوجة هذا الأخير صرحت أيضا أن زوجها دخل البيت بإنه صوت الأشغال في الطريق المجاور ليأمرها بغسل الملابس التي غيرها ليخرج بعدها.
أما المتهم ''ب عمار''، فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه منذ البداية، مصرحا أنه خرج من منزله قبل وقوع الجريمة متجها إلى صديقه الجزار بالحراش وقبلها ذهب لمتجر تنظيف الملابس لإحضار معطفه الذي لبسه هناك وبعدها ذهب للمسجد فصلى هناك وعاد مرة أخرى إلى صديقه وفي المساء إشترى من عنده بعض الحاجيات، باعتبار أن الجريمة وقعت في شهر رمضان وقد تمسك بنفس التصريحات أمام هيئة محكمة الجنايات.
أما زوجته فغيرت تصريحاتها مؤكدة أن زوجها خرج في حدود الساعة 09,30 قبل وقوع الجريمة وأنها لم تسمع صوت الرصاص، بحكم ضجيج أشغال تهيئة الطريق والشاهد الرئيسي تمسك بتصريحاته الأولى.
كما أكد طلبات رئيس الجلسة على أن المتهم الماثل أمام هيئة الجنايات هو الذي أطلق النار على الضحيتين والشاهد صديق المتهم أكد أن هذا الأخير كان عنده كعادته وهو يعرفه جيدا، باعتبار أن المتهم يعمل في تجارة الغنم والشاهدتين من محل تنظيف الملابس أكدتا أنهما لا يتذكرا قدوم المتهم ذلك اليوم إلى محلهم -حسب قوله- والشاهدان في مكان الجريمة أكدا أنهما حضرا بعد وقوع الجريمة والشاهد الرئيسي ورفقائه كانا على بعد أمتار من الجريمة كما أكدا أنهما تركا صاحبيهما لحراسة أدوات العمل وهذا ما أكده الشاهد الآخر جار المتهم الذي استدعى عاملي تصليح التسربات.
أما النيابة العامة التي التمست تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم على خلفية وجود دلائل تدين المتهم من شهادات الشهود.
كما أن هناك خلاف بين المتهم والضحيتين على قطعة أرض وصل للعدالة وتم الحكم لصالح الضحيتين.
بحيث يملكان عقود الملكية وبعدها دخلا رفقة المتهم في مفاوضات لحل المشكل بينهما.
من جهة أخرى، ذهب الأستاذ لعموري، ممثل الدفاع في القضية، إلى أن متابعة المتهم جاءت على أساس الشاهد الرئيسي إلا أنه لا يمكن الأخذ بها، باعتبار أن شهادات باقي الشهود جاءت متناقضة.
كما أن إدانة المتهم تستوجب تطابق الأدلة المخبرية وهي الغائبة في القضية مع غياب السلاح التي نفذت به الجريمة.
كما أن إجراء الخبرة على المتهم كان لا بد منها منذ البداية، باعتبار أن من يطلق 9 طلقات نارية تبقى فيه مادة لن تزول رغم استعمال مختلف مواد التنظيف وعليه تم الحكم بتبرئة المتهم بعد أن دامت القضية 5 سنوات في التحقيق ليفتح تحقيق استئنافي من جديد الذي يبقى إلى غاية اليوم ضد مجهول.