22 جزائريا مهددون بالترحيل وأربعة يحالون على القضاء البريطاني

تم اعتقالهم لمدة تتراوح مابين 14 و18 شهرا، من ضمن 22 جزائريا أحصتهم جمعية الدفاع عن المساجين الأجانب في بريطانيا. وأكدت جمعية الدفاع عن المساجين الأجانب، حسبما أوردته يومية "الغارديان إيليمتد" البريطانية في عددها أمس، أن قضية المعتقلين الجزائيين الأربعة الذين سينظر القضاء البريطاني فيها الاثنين المقبل ، ليس لهم أي علاقة بتنظيمات إرهابية، ولكن تمت إدانتهم بارتكاب "جرائم" مثل سرقة الهواتف النقالة ، وحيازة شهادات إقامة مزورة والعمل بطريقة غير قانونية وهي نفس حالة الجزائريين الآخرين.وقالت جمعية الدفاع، أن هؤلاء جميعا يريدون العودة إلى الجزائر، وليست لديهم أية وثائق تثبت مواطنتهم حتى جوازات السفر، وأنها اضطرت إلى التعاون مع وزارة الداخلية البريطانية للحصول على المعلومات والبيانات البيولوجية والبيومترية.
وقال المحامي "جيمي بيغنت" ، عضو هيئة دفاع الجزائريين، أن موكليه من الجزائريين يئسوا في العودة إلى بلدهم الأصلي بسبب العيوب الإدارية في بريطانيا من جهة، وتهرب السلطات الجزائرية التي تركتهم "في عالم النسيان".
وأوضحت الجمعية ، أنها تتابع ملفا يشمل 22 جزائريا يقبعون بالسجون البريطانية دون ترحيل منذ أكثر من 14 شهرا، رغم إدانتهم بتهم مختلفة لا علاقة لها بالإرهاب ، كسرقة الهواتف النقالة وحيازة وثائق مزورة، وقالت أن أحد زبائنها من الجزائريين اعتقل لمدة 6 سنوات و5 أشهر في خلال 3 فترات مختلفة من الاعتقال.
وأشارت من جهة أخرى إلى أن قضية هؤلاء الجزائريين تدخل ضمن العديد من القضايا المشابهة لعدة معتقلين أجانب يتم توقيفهم لمدة طويلة دون ترحيلهم، ، حيث ردت الصحيفة اهتمام جمعية الدفاع عن المعتقلين الأجانب بمساعدة هؤلاء إلى أن احتجازهم "خرق للحق في الحرية" بموجب المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ومخالف للقانون البريطاني الذي يحدد مدة أقصاها 42 يوما.