دائرة عين الترك على وقع كارثة إيكولوجية نهاية سنة 2009

قرار تحويل المفرغة العمومية إلى مركز الردم التقني لم يعرف التجسيد بعد

صعد سكان منطقة رأس فالكون السياحية بعين الترك لهجة استنكارهم حيال مسؤولي البلدية بفعل عدم اتخاذ قرار فاصل فيم يخص تحويل المفرغة العمومية الكائنة بمحاذاة الطريق السريع والتي شكلت في وقت سابق اهتمامات مختلف التشكيلات السياسية المتعاقبة على إدارة شؤون البلدية دون أن تهتدي إلى إيجاد السبل الكفيلة لوضع حد لمعاناة ما يربو عن 2000 نسمة برأس فالكون.
وهذا و كانت السلطات الولائية عجلت في أكثر من مناسبة باتخاذ التدابير اللازمة و التي لم تتعدى كونها تطمينات لامتصاص غضب السكان الذي لجأوا في عديد المرات إلى مناشدة السلطات العليا للبلاد للحول دون رمي النفايات السامة عن بعد أمتار عن سكناتهم والمتمثلة في الأدوية منتهية الصلاحية و كذا النفايات الكيماوية لمستشفيات البلدية التي قدرتها جهات معنية بالأطنان، زيادة على هذا غالبا ما يعمد بعض السكان إلى حرق القمامات ما ينجر عنه تسرب الدخان إلى غاية منازل المواطنين الأمر الذي تسبب في حدوث حالات اختناق عسيرة وسط المصبين بداء الربو في وقت تعالت فيه أصوات ممثلي البيئة مطالبة بتحويل المفرغة إلى مكان آخر بالنظر كون ذات المنطقة تنصف كوجهة سياحية خاضعة للتوسع تحت إسم "زون زات".
و رغم صدور قرار تحويل المفرغة العمومية من عين الترك إلى بلدية العنصر بعدما تم تخصيص أغلفة مالية معتبرة من خلال إنشاء مركز الردم التقني" سي يو تي " الذي يعول عليه كثيرا لحل أزمة إيكولوجية تزيد حدتها يوما بعد يوم، إلا أن المشروع الذي وصلت الأشغال به إلى 80 بالمائة قوبل بالرفض من طرف سكان العنصر لنفس الأسباب و المتعلقة بفساد البيئة، حيث لجأ الرافضون العام المنصرم إلى رفع شكوى إلى السلطات المعنية حملت إمضاء 2200 موقع ، وفي سياق متصل أكد رئيس جمعية " الأونزا" (مراح العنصري) الناشطة و الفاعلة في مجال البيئة أن من أهم السلبيات المنجرة عن قرار تحويل المفرغة هو طاقة استيعابها المحدودة للنفايات التي تصل إلى ما يربو عن 80 طن في اليوم مضيفا أن عمر مركز الردم لا يتجاوز 25 سنة ما سيطرح مشكلا من نوع آخر بعد انقضاء المهلة المذكورة، معتبرا أنه كان من الأجدر تخصيص مفرغة تحمل المواصفات التقنية على مستوى كل بلدية من بلديات الدائرة ما من شأنه خلق استقلالية و لو نسبية في تسيير مشكل النفايات.