مير برج البحري السابق يحرم 800 مكتتب في عدل 1 من السكن

المتهمون سيمثلون أمام محكمة الجنايات في 9 نوفمبر القادم
منح رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية برج البحري، قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة خصصتها مصالح الولاية لبناء 800 وحدة سكنية في إطار برنامج «عدل» 2002، وهي القضية التي توبع على أساسها هو وعدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي السابق بتهمة تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعماله في المحررات الرسمية والإدارية .وحسب وثيقة رسمية تحوز "النهار" على نسخة منها، فإن القطعة الأرضية التي تقع على مستوى بلدية برج البحري كانت مخصصة لبناء حصة سكنية مكونة من 800 وحدة سكنية، في إطار برنامج «عدل» 2002، وهو المشروع الذي كلفت مؤسسة «باتيجك» بإنجازه، وحسب ذات الوثيقة، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية برج البحري قد قام بتقسيم القطعة إلى تجزئات مكونة من 200 متر مربع فما فوق، أين قام بالتنازل لعدد من المستفيدين.وحسب الوثائق الرسمية وقرار غرفة الاتهام الذي تحوز "النهار" على نسخ منه، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية برج البحري والأعضاء المنتخبين خلال العهدة الممتدة ما بين 2007-2012، قد منحوا مقررات استفادة من قطع أرضية في منطقة برج البحري شرق «مابين المحطتين»، لصالح مواطنين، وتفيد مقررات الاستفادة التي منحها «المير» السابق لبرج الكيفان بإمكانية التنازل عن هذه القطع الأرضية أو بيعها تحت غطاء الظروف الاجتماعية المزرية التي يعاني منها المستفيدون منها.وحسب ذات الوثائق، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي قد منح، إلى جانب مقررات الاستفادة، رخص بناء لصالح المستفيدين، وهو الإجراء الذي يعتبر خارجا عن نطاق صلاحياته في نظر القانون.وحسب مراسلة رسمية تحوز "النهار" على نسخة منها، فإن الوالي المنتدب للدار البيضاء أبو بكر عبد المالك، أمر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج البحري بالوقف العاجل لأشغال الحفر في القطعة الأرضية التي تعتبر ملكا للدولة والتي تقع بجوار حي 300 مسكن في برج البحري، وإلغاء كافة وثائقه الممنوحة للمستفيدين من هذه القطع. وحسب وثيقة رسمية تحوز "النهار" على نسخة منها، فإن القطعة الأرضية التي منحها رئيس المجلس الشعبي البلدي لبرج البحري لعدد من المستفيدين والتي تعتبر أرض تابعة لأملاك الدولة، قد كانت مخصصة لبناء 800 مسكن للبيع بالإيجار عدل في إطار برنامج 2002.وكان عدد من مواطني بلدية برج البحري، قد رفعوا شكوى لوزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل ووالي الجزائر العاصمة بتاريخ 9 سبتمبر 2012، تحوز "النهار" نسخة منها أيضا، يتهمون فيها «المير» السابق بأنه كان محل متابعات قضائية، غير أنه أعيد تنصيبه بتاريخ 05 أوت 2012، كما أنه تم إقصاؤه سابقا من طرف والي الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى عدد من التهم السابقة المتابع فيها والتي تخص التجارة غير الشرعية في العقار، حيث سيمثُل هؤلاء أمام محكمة الجنايات لبومرداس يوم 9 نوفمبر المقبل.


موضوع : مير برج البحري السابق يحرم 800 مكتتب في عدل 1 من السكن
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0