بلدية أوقاس تطالب بفتح تحقيق قضائي بمحكمة بجاية لكشف المتورطين

بسبب المتاجرة في 89 قطعة أرض دون ترخيص

حوّل مسؤولو بلدية أوقاس في ولاية بجاية ملف قضية بيع 89 قطعة أرضية دون ترخيص إلى العدالة، حيث تبقى الجهة المتورطة في بيع أملاك تابعة للبلدية مجهولة، لا سيما وأنه لم يتم الحصول على الوثائق الرسمية الموقعة من قبل البلدية كمحضر مداولة المجلس البلدي، يرخص بيع العقارات التي تتربع على مساحة أزيد من 12 هكتار اشتراها أشخاص لم يتم الكشف عن هويتهم.
كشفت خيوط هذه القضية الشائكة إثر إقدام مصالح البلدية على اختيار القطعة الأرضية محل النزاع بين طرف يمثل جهاز الدولة والآخر يتمثل في شخص معنوي يعرف بتعاونية قوراية، لاستغلالها في تشييد 250 وحدة سكنية من النمط الاجتماعي، قبل أن يتفاجأ مسؤول البلدية بأنها بيعت بموجب بعض الوثائق التي يشتبه أنها مزورة.
وحسب المعلومات الأولية التي وردت في تقرير أعدته البلدية، تحصلت “الفجر” على نسخة منه، فإن مصالح البلدية وجهت عدة مراسلات إلى مختلف الهيئات المعنية، لكنها لم تتحرك ساكنا، ما أجبر البلدية على رفع دعوى قضائية ضد مجهول.
وجاء طلب البلدية من العدالة فتح تحقيق مفصل والكشف عن الجهة المسؤولة عن المتاجرة بأملاك عمومية، إثر مطالبة بعض المواطنين استخراج رخص البناء لتشييد سكنات ذاتية على القطع الأرضية محل البيع المشبوه، لكن رئيس المجلس الشعبي البلدي رفض التوقيع على رخص البناء بدعوى عدم توفر البلدية على وثيقة رسمية تدل على بيع هذه الأرض لانعدام محضر مداولة بحكم قوانين تحويل أو بيع أي ملك عقاري تابع للبلدية.
كما يتساءل مسؤولو البلدية عن المصداقية القانونية لوثيقة البيع التي تحصل عليها المستفيدون والصادرة عن بعض الموثقين دون أن يحصلوا على ترخيص من البلدية لمباشرة إجراءات البيع.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الأشخاص رفعوا دعاوى قضائية على مصالح البلدية بسبب رفضها منحهم رخص البناء.