بطاقة التعريف و l'ordonnance إجباريتين لشراء الدواء

تقييد الوصفات في سجل يرسل دوريا إلى مصالح الشرطة
ستخضع الصيدليات عبر كافة ولايات الوطن، إلى مراقبة دورية من قبل مصالح الشرطة، من خلال التحقق من سجلات بيع الأدوية المهلوسة المدرجة ضمن الجدول «أ» حسب تصنيفات الأدوية . وتشير المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، إلى أن الأدوية المصنفة في الجدول « أ» أو المعروفة بالمهلوسة، سيتم اقتناؤها بواسطة نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية، بالإضافة إلى نسخة عن الوصفة، حيث يتم تقييد رقمها في سجلات توجه إلى مصالح الشرطة شهريا.وذكر ذات المصدر، أن الأدوية تشمل المنومات على غرار «البرومازيبام» المستخدم كمنوم ومضاد للاكتئاب، لكن تتم إساءة استخدامه عن طريق تناول من 5 إلى 10 حبات للحصول على تأثير معين، كما أن القرص الواحد يباع ب 200 دينار، في الوقت الذي تكلف فيه العلبة الواحدة 200 دينار. كما تشمل الأدوية المعنية بالمراقبة المشددة، «الأومتريل» وهو يعتبر أقوى عناصر عائلة «البنزودايزيبين»، حيث يستخدم لعلاج الصرع بوجه عام ولكنه يستخدم كمخدر، حيث يصيب الإنسان بهلاوس سمعية وبصرية، إذ سيتم التحقق من الأشخاص الذين يتعاطون هذه الأدوية بطريقة مبالغة فيها.من جهة أخرى، نفى العديد من الصيادلة ممن تحدثث إليهم «النهار»، أن يكونوا متورطين في بيع الحبوب المهلوسة إلى المدمنين، حيث يطالبون بإحضار وصفة طبية من أجل تدوينها في سجل خاص، مطالبين بضرورة توفير الحماية الكاملة والأمن والطرق الوقائية، حتى لا تمارس عليهم ضغوطات من طرف المدمنين، كما أن هامش الربح ضئيل جدا بالنظر إلى المشاكل التي يواجهها الصيدلي.وفي سياق متصل، أرجع الدكتور الصيدلاني كريم بوشاقور، تورط بعض الصّيادلة في المتاجرة بالأقراص المهلوسة والأدوية المؤثرة عقليا، إلى عدم تطبيق القوانين المتعلقة بتسيير الأدوية في الجزائر، خصوصا في ظل تورط جهات كثيرة، منها شركات خاصة، في استيراد وتسويق تلك الأدوية بطريقة عشوائية، ووصف تورط بعض الصيادلة في بيع تلك الأدوية المهدئة بالخطأ المهني الذي يمكن الوقوع فيه، باعتباره الوحيد الذي يتصرف في الأدوية لدى الصيدلية مباشرة مع المواطن، مما يجعل أصابع الاتهام توجه إليه، بالرغم من أن هذه الأخطاء لا يمكن أن يتحملها الصيدلي وحده، لأن مجال الصيدلة يتعرض لأكبر القوانين، باعتباره ينتمي إلى 4 وزارات رسمية، لكن الجهات المعنية لا تطبّق القوانين الموجودة، وهو ما أدى إلى وقوع الكثير من التجاوزات من دون مراقبة عدد الصيادلة المتابعين قضائيا بتهمة بيع الحبوب المهلوسة.وحسب الإحصايات الصادرة عن نقابة الصيادلة، فقد بلغ عدد الصيادلة المتورطين في بيع الحبوب المهلوسة حوالي 300 صيدلي على المستوى الوطني مع حبس 10 مسيرين.


موضوع : بطاقة التعريف و l'ordonnance إجباريتين لشراء الدواء
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0