صيادلة وراء القضبان بسبب قضايا بيع الأقراص المهدئة

الجمعية و المجلس النظامي يطالبان بحماية أصحاب المهنة

تسجيل 5 الى 20 قضية سنويا ببعض الولايات الغربية و وهران غير معنية

تطرق الصيادلة المشاركون في المؤتمر المنظم أمس بقصر المؤتمرات محمد ابن أحمد الى المشاكل و المضايقات التي يتعرضون لها طوال الوقت خلال أداء عملهم و منها تورطهم في قضايا استهلاك و ترويج المخدرات و خاصة الأقراص المهدئة التي أصبحت متداولة بشكل كبير جدا بين الناس سواء كانوا مدمنين أو غير مدمنين فعند ضبط الأشخاص الذين يستهلكونها فإن الصيدلي هو أول من يتورط في القضية بدل الشبكات التي تروج هذه السموم تقول السيدة معيزيز نور الهدى رئيسة جمعية تضامن مع الصيادلة لذلك فإن دورنا كممثلي لهذه الفئة هو الدفاع عن الذين جرتهم الظروف الى السجن .
فخلال السنة الماضية أدين 3 صيادلة بعقوبة السجن النافذ لمدة تتراوح ما بين 3 و13 سنة حيث سجلت حالة بولاية مستغانم و أخرى بتلمسان و حالة أخرى بولاية تيارت و لم تسجل أي قضية بوهران مثلما أردفت رئيسة الجمعية و كذلك ممثل فرقة مكافحة المخدرات بمديرية أمن ولاية وهران المشاركة في هذا المؤتمر .
و أضاف محافظ الشرطة ديدي رشيد أيضا بأن أزيد من 66 ألف قرص مهلوس ظبط خلال السنة الفارطة و هذا الرقم يبين مدى تفاقم الوضع و خطورته على المجتمع و مشاركة الشرطة في هذا اللقاء يأتي من باب التحسيس و التوعية بخطورة الآفة و كذلك إطلاع الصيادلة على نصوص القوانين التي تحمي المجتمع من ذلك و منها القانون 04 /18 الصادر في 25 ديسمبر 2004 و المتعلق بالوقاية من المخدرات و محاربتها و فيما يخص الصيادلة فدورهم اتباع القوانين و الإجراءات التي تخص بيع المهدئات و بوصفة طبية. و دور هذه الفرقة هو اتباع إجراءات الضبطية القضائية التي تتم بمتابعة من وكيل الجمهورية
و من جهة أخرى كشف ممثل المجلس النظامي للصيادلة السيد بيتيوي نور الدين بأن 5 الى 20 صيدلي يتورط في قضايا الأقراص المهدئة سنويا بعدد من الولايات الغربية و غالبا ما تدينهم محكمة الجنح بعقوبات سجن نافذ تصل الى 15 سنة و حاليا يوجد العديد منهم وراء القضبان فمهما يكن فإن الصيدلي هو المسؤول الأول في حال بيعت الأقراص المهدئة بدون ترخيص ، يضيف ذات المتحدث حتى و إن لم يكن هو الفاعل بل البائع الذي يشغله في صيدليته .و من تم يقول ممثل المجلس النظامي نحاول أن نوعي أصحاب هذه المهنة بإجبارية مكوتهم بالصيدليات لمراقبة كل صغيرة و كبيرة و خاصة مسألة بيع الأدوية المهدئة .
كما أضاف ذات المتحدث بأن مثل هذه العمليات يجب أن يخضع لعدة إجراءات قانونية لإخلاء مسؤولية الصيدلي لاحقا و أهمها البيع بواسطة وصفة من الطبيب المعالج و ليس غير ذلك بالإضافة إلى تسجيل المبيعات على سجل للإحصاء يوضع تحت تصرف الهيئات القضائية و يسجل عليه صاحبه كل المعلومات الخاصة بهوية المريض الذي وصفت له المهدئات كعلاج و في بعض الأحيان يطلب منه نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية .
و تشير بعض الأرقام الى تسجيل 20 ألف قضية ترويج أو استهلاك المهدئات عبر الوطن منذ سنة 2010 و ما بين 300 الى 400 الف مدمن تتراوح أعمارهم ما بين 12 و 35 سنة و أغلبهم من الرجال بنسبة 65 % وهناك حالات إدمان كثير بالمؤسسات التربوية لكن لم تحدد مصادر الخبر نسبتها.
و عليه يطالب المجلس النظامي للصيادلة من المصالح المختصة بإحصاء المرضى الذين يحتاجون للأدوية المهدئة للعلاج كغيرهم من المرضى المزمنين و ذلك عن طريق نظام الدفع عن الغير حتى لا تحدث تجاوزات ويظهر المريض الحقيقي من المدمن و لا يتورط الصيدلي في جنح لا ناقة له فيها و لا جمل .