مجلس قضاء تيبازة يدين مير فوكة السابق بعامين حبسا نافذا وغرامة ب 50 مليونا

أدانت، أمس، هيئة مجلس قضاء تيبازة، رئيس بلدية فوكة السابق بعامين حبس نافذة وغرامة مالية ب 500 ألف دج، وهذا في التهمة الموجهة إليه والمتعلقة بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم بغرض إعطاء امتيازات للغير .الأحكام القضائية الصادر، أمس، جاءت بناء على تحريات أنجزتها فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة فوكة، شهر مارس 2011، حول معلومات، مفادها وجود «بزنسة» وتلاعب بالمال العام بمصالح البلدية، من خلال إبرام صفقات مشبوهة، وهو ما دفع الضبطية القضائية إلى إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة موازاة مع فتح تحقيق معمق طال بعض المصالح، وهو ما أدى إلى اكتشاف خروقات لقانون الصفقات العمومية فيما يتعلق بصفقة تزويد مرآب البلدية بقطع غيار السيارات «المعطلة»حسب مصادرنا.حيثيات القضية، تعود إلى أنه حينما أطلقت بلدية فوكة استشارة محدودة من أجل شراء قطع غيار موجهة لسيارات المصلحة التي كانت معطلة ومركونة بالحظيرة، لاحظ المحققون تلاعبات بسير العملية في إطار قانوني من خلال ضبط طرق ملتوية في إبرام الاتفاقية مع أحد الممونين، حيث تم التلاعب في تواريخ إبرام الاتفاقية وتاريخ فتح الأظرفة، هذا وكانت نفس المحكمة قد برّأت «مير» فوكة السابق «ن.ع» في قضية أخرى تتعلق بجنحة تبديد الأموال العمومية، فيما برمجت محكمة الشراڤة قضية لنفس «المير» يوم 10 ديسمبر القادم، وهذا في تهمة أخرى وجهت له وتتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم.