مير بوزريعة السابق مهدّد بثلاث سنوات حبسا

ناقشت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة وقائع فضيحة طالت بلدية بوزريعة تتعلّق بقيام (المير) السابق (عبدي عبد الرحمن) رفقة 06 متّهمين ببيع عقارات تابعة لأملاك الدولة مزية لأشخاص، إلى جانب إبرام صفقة مخالفة لتشريع المعمول به وبناء 18 بناية دون رخصة تمّ تهديمها وهي في طور الإنجاز، حيث طالب ممثّل الحقّ العام بتسليط عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا على (المير) وعامين حبسا نافذا ضد باقي المتّهمين عن استغلال الوظيفة على نحو خرق القوانين والتنظيمات وإبرام اتّفاقيات وصفقات مخالفة للتنظيمات التشريعية.
محاكمة المتّهمين انطلقت بناء على شكوى تقدّم بها والي الجزائر أمام النائب العام بعد بلوغ إلى مسامعه سلسلة من الفضائح يعرفها تسيير المجلس الشعبي البلدي لبوزريعة بعد قيام (المير) بتصرّفات غير قانونية تتعلّق ببيع عقارات تابعة للبلدية مقابل مزية لأشخاص تربطه بهم علاقة مصلحة. وعند مثول المتّهمين أمام القضاء أنكر رئيس المجلس البلدي الشعبي السابق لبوزريعة التهمة المنسوبة إليه رفقة 6 إطارات من البلدية، من بينهم تقني بوزارة الأشغال العمومية وموظف في مصلحة المالية بالبلدية بعد أن أثبتت التحقيقات أن (المير) قام بمنح قطع أرضية وعقارات ملك للدولة لصالح الخواص دون وجه حقّ، إلى جانب التلاعب في صفقات تزفيت الطرقات وإعادة تجهيز بالوعات صرف المياه. حيث أكّد (المير) أن الصفقات تمّت عن طريق لجنة خاصّة من الولاية، والتي صادقت بدورها على المشروع، محمّلا والي العاصمة المسؤولية كون إمضائه موجود في الصفقة، ليضيف: (كيف تتحمّل البلدية ورئيسها مسؤولية صفقة أمضاها الوالي؟)، ليطرح عدّة تساؤلات خلال الجلسة وشكوك، لا سيّما بعد أن انسحب الطرف المدني الممثّل للولاية من التأسّس كطرف في القضية. وكان (مير) بوزريعة السابق حسب التحقيقات الميدانية للضبطية القضائية قد قام بتسهيل عملية منح قطع أراضي بطرق ملتوية لصالح بعض الأشخاص في الوقت الذي تعتبر فيه القطع الممنوحة ملكا للدولة، إلى جانب تبديد أموال عمومية في صفقتي تزفيت الطرقات وبالوعات صرف المياه، هذه الأخيرة تمّ إبرام صفقة مع المقاول على أساس إنجاز 10 بالوعات غير أن التحقيق الميداني أثبت أنه تمّ إنجاز فقط 06 فيما تمّ التلاعب بباقي أموال الصفقة. وتوبع في القضية إلى جانب رئيس البلدية مقاولون ومدير المالية والمدير التقني بالبلدية، هؤلاء أنكروا جميعهم أمام قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة الجرم المنسوب إليهم، فيما اِلتمس ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية 200 على رئيس البلدية وعامين حبسا نافذا لبقية المتّهمين، في انتظار النطق بالحكم الأسبوع المقبل.