سلال يؤكد أن قانون المالية 2016 صمم لمساعدة وترقية الإنتاج الوطني

تفقد الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم السبت، بسطيف قطبا حضريا جديدا ب3392 سكن تساهمي و ترقوي مدعم سيلتحق به أصحابه خلال الأيام القليلة المقبلة. و قد شاركت في إنجاز هذا المشروع بكلفة تفوق 9,6 مليار دج 43 مؤسسة خاصة إحداها أجنبية حيث أطلقت الأشغال في يوليو 2011 . و فيما يتعلق بأثره على التشغيل فقد ساهم هذا القطب ذو الهندسة المعمارية الجذابة في استحداث حوالي 5100 منصب شغل مؤقت. و أشرف السيد سلال بعين المكان على مراسم حفل تمت خلاله تسمية القطب ب"حي 11 ديسمبر 1960 " قبل أن يسلم الوزير الأول بصفة رمزية مفاتيح الشقق ل11 عائلة مستفيدة من 440 سكن بهذا القطب. بعد ذلك توجه نحو مواطنين قدموا لاستقباله و الذين حياهم و تحدث إليهم في أجواء ودية كما عاين شقة-نموذج و ذكر بعين المكان بضرورة الاعتناء بنوعية الأشغال و وضع اللمسات الأخيرة. و توجه الوزير الأول فيما بعد الى العلمة (27 كلم عن سطيف) حيث تفقد مركبا لتصنيع مقاطع الألمنيوم و النحاس يعد ثمرة استثمار خاص ب3,4 مليار د.ج. و بموقع هذه الوحدة الضخمة للإنتاج التي تتربع على 145 ألف متر مربع صرح سلال بأن ولاية سطيف تعد "نموذجا في مجال الإنتاج و الاستثمارات الخاصة". و كشف بأن في سنة 2015 فإن 73 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة بهذه الولاية التي تسير في الاتجاه الصحيح "كانت في القطاع الخاص" مضيفا بأنه "عندما يحقق هذا القطاع الربح فإن الدولة تربح أيضا". و قال أيضا:"لا يمكن في الوقت الراهن تصور التنمية الاقتصادية دون القطاع الخاص" مضيفا بأن تضافر جهود الجميع سواء كان قطاعا عموميا أو خاصا "ضروري من أجل رفع تحدي العولمة". و أكد الوزير الأول في تطرقه لقانون المالية لعام 2016 بأن هذا النص صمم من أجل "مساعدة و ترقية الإنتاج الوطني" و لأجل تطوير الاقتصاد اختارت الدولة الصناعة و الفلاحة لأنهما حسب ما شدد عليه- "المنفذ الوحيد". و سيشرع المركب الكبير المدشن من طرف السيد سلال بالعلمة خلال 2016 في إنتاج علاوة على الألمنيوم مقاطع النحاس حسبما ورد في شروح المتعامل المسير للشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة "العاشر من رمضان". و تعتزم هذه الوحدة التي تشغل 459 شخص زيادة عدد العمال إلى 1200 حيث سيسمح عملها المتواصل بتعويض المقاطع المستوردة بالعملة الصعبة بالمنتوج المحلي.