لا داعي للتهويل لا زيادات في تسعيرة المياه حاليا

أكد عبد الوهاب نوري، وزير الموارد المائية والبيئة، من برج بوعريريج، أمس، أن منسوب السدود في كل مناطق الوطن متوازن وهي ممتلئة بنسبة 70 من المائة، وقال إن ما علينا إلا انتظار الغيث من السماء، وأضاف الوزير قائلا إنه لا يزال متمسكا بتصريحاته أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان موسم الجفاف ودعا إلى عدم التهويل باعتبار أن منسوب مخزون المياه في السدود مريح في انتظار تساقط الأمطار، ودعا الوزير في نفس السياق إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه، مؤكدا أن الأوان قد آن للحفاظ على هذه المادة الحيوية التي تعد رهان كل منطقة شمال إفريقيا، نافيا في نفس الوقت التفكير في أية زيادات في تسعيرة المياه، قائلا إنه لا زيادات في الوقت الحالي. وبخصوص الزيادات في أسعار الوقود التي تصنع الحدث هذا الأسبوع، وإمكانية تأثيرها على سير مشاريع قطاع الموارد المائية، كما قال الوزير إن الإجراء جديد ودخل حيز التنفيذ منذ يومين وأن الوزارة تراقب وتتابع في هذا الشأن إمكانية تأثير تلك الزيادات، وإن تطلب الأمر إعادة تقييم المشاريع سيكون ذلك، أما ما تعلق بسياسة التقشف ومدى تأثير تجميد المشاريع على استراتيجية القطاع في تزويد المواطن بالمياه، أكد نوري أن قطاع الموارد المائية حساس ومهم جدا، وأضاف أنه قطاع لم يتأثر كثيرا بتجميد المشاريع وسياسة التقشف نظرا لأهميته الكبيرة المرتبطة بمادة جد حيوية وهي مياه الشرب .وكان النوري قد قام بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية برج بوعريريج، عاين فيها عدة مشاريع تخص التزويد بمياه الشرب والبيئة، أين وقف على سير أشغال تحويلات المياه الكبرى من سد تيليسديت بالبويرة نحو البلديات الغربية لولاية برج بوعريريج، والذي ينتظر أن يتم تسليم الشطر الأول منه شهر مارس القادم، وأمر بإعداد دراسة لإضافة منطقة حمام الضلعة بولاية المسيلة إلى المشروع، على أن يتم البدء في الدراسة بالتوازي مع أشغال الإنجاز الجارية ببرج بوعريريج، كما عاين مشاريع لمراكز ردم تقني للنفايات، وقال الوزير إن وجود 32 مفرغة غير مراقبة يعتبر تأخرا كبيرا بولاية برج بوعريريج، حيث كان من المفروض اقتراح عدة مشاريع في الفترة السابقة التي تزامنت مع البحبوحة المالية، وأمر في هذا الشأن بضرورة غلق تلك المفرغات والسعي لإيجاد حلول عاجلة للتخلص منها، وذلك بالتزامن مع البحث عن أرضيات لغرس مشاريع مراكز ردم تقني كلما أتيحت الفرصة لذلك، خاصة أن استراتيجية الوزارة ترمي إلى القضاء على كل المفرغات الفوضوية وغير المراقبة، كما طالب الوالي تزامنا مع حضور الوزير بضرورة تسجيل عملية لمركز ردم تقني في المنطقة الشمالية التي تعاني كثيرا من مشكل التخلص من النفايات المنزلية.