دولة القانون التي تكلم عنها سعيداني تبدأ من هذه القضية فجّر المحامي «حميدي خوجة» قنبلة من العيار الثقيل، بعدما كشف أن قضية «سوناطراك1» كانت لها تداعيات خطيرة على استقرار مؤسسة سوناطراك، بعد مطالبة 2000 إطار في سوناطراك إحالتهم على التقاعد، في حين فر آخرون إلى الخارج بجلدهم خوفا أن يلحق بهم ما لحق بزملائهم، كاشفا في ذات السياق، أن القضايا التي جاءت بعد رحيل الرئيس هواري بومدين هي قضايا مفبركة غرضها تصفية حسابات سياسية شخصية، انطلقت بعدها سلسلة من المتابعات القضائية في حق إطارات يمثلون زبدة المجتمع تم التضحية بهم ككباش فداء بدل متابعة الوزراء وشخصيات نافذة في الدولة، وملف «سوناطراك1» أحسن مثال على ذلك، حيث تمت متابعة مسيّرين وإطارات بدل متابعة المسؤول الأول عن القطاع، شكيب خليل، في حين وجّه اتهامات مباشرة لمصالح الدياراس، «أين كنتم حينما فازت شركة فرنسية وقبضت أموالا لتهيئة مصفاة سيدي رزين في براقي ولاذت بالفرار من دون القيام بالأشغال». ارتكزت تصريحات المحامين في الجلسة 21 من محاكمة «سوناطراك1» ولم تخرج قضية الحال من عنق «الشق السياسي»، حيث كشف خلالها المحامي «حميدي خوجة» أنه قام برفع قضية ضد كل من عمار سعيداني ووزير الداخلية على مستوى مجلس الدولة لإلغاء المؤتمر العاشر لجبهة التحرير الوطني»، ولاتزال الصراعات السياسية بين أجنحة السلطة واتهامات مباشرة لمصالح «الدياراس» تخيم على أجواء المحاكمة، حيث استهل دفاع المتهم «زناسني بن عمر» نائب المدير العام المكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب المتابع بجناية تكوين جماعة أشرار وجنح مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية لإعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتبييض الأموال، بالتساؤل «لماذا يتواجد موكلي في السجن منذ 6 سنوات وهو نفذ تعليمات المسؤول الأول والمباشر عن القطاع شكيب خليل»، مؤكدا أن زناسني رفض الإمضاء على عقد مشروع «جي كا 3» لأنه لم يكن مقتنعا لكنه امتثل للأوامر، قبل أن يخاطب ضمير المحكمة أنه لا يجب الكيل بمكيالين، كما سقط الأمر الدولي يسقط العرض الافتتاحي، كون مذكرة الأمر الدولية بالقبض ضد شكيب خليل التي أصدرها النائب العام الأسبق «بلقاسم زغماتي» تم إسقاطها لعدم قانونيتها وأيدتها المحكمة العليا. قبل أن يخرج الدفاع حميدي في مرافعته عن المعهود ويصرح أن الفترة التي تقلد فيها أحمد أويحيى منصب وزير دولة، رئيس مدير ديوان رئيس الجمهورية وأمين عام مؤقت للتجمّع الوطني الديمقراطي سنة 2004_2005، زادت فيها حدة المتابعات القضائية في حق الإطارات بالمؤسسات العمومية، وكشف في ذات السياق، أن وزير العدل الأسبق -1996-»آدمي محمد» بعث إرسالية للنواب العامين ورؤساء مجالس القضاء التي جاء فيها:«بلغ إلينا أنكم تصدرون أوامر بوضع المتهمين تحت الرقابة القضائية، مما أثار الرأي العام من دون إعلام الوزارة بذلك، لكن يجب الحد من هذه التصرفات ووضعهم رهن الحبس المؤقت»، حيث قارن المحامي حميدي الإرسالية التي بعث بها الوزير آنذاك إلى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون سنة 1996 والتي كانت محل تطبيق «التي قارنها بنفس الأوامر التي تلقاها موظفو وإطارات سوناطراك من قبل الوزير شكيب خليل. وأضاف حميدي، أن النيابة العامة وجهت لإطارات الدولة الجزائرية المعينين بمراسيم رئاسية، تهمة تكوين جماعة أشرار وكأن -ضمنيا- البلاد مسيّرة من طرف جماعة أشرار، مضيفا «وللأسف الشديد فإن المحكمة العليا ساندته»، وربط ذلك بمصداقية العدالة، مضيفا أنهم بالمقابل لم تكن لهم الشجاعة لإحضار الوزير، شكيب خليل، فأحضروا إطارات ونخبة المحروقات. ويضيف حميدي أنَ زناسني بن عمر تصرف بموجب قرار صادر عن وزير القطاع، شكيب خليل، الذي هو عضو في السلطة التنفيذية التي يترأسها رئيس الجمهورية، عين هؤلاء الإطارات بمرسوم رئاسي وأن شكيب له السلطة التقديرية في قطاعه، ليتساءل كيف يُجر زناسني إلى المحكمة بناء على تنفيذ أوامر المسؤول الأول عن القطاع . دفاع زناسني يستشهد بتصريحات عمار سعيداني وطالب حميدي بتطبيق القانون في حق موكله، زناسني بن عمر، حيث صرح «بما أنَنا في دولة القانون التي يشيد بها عمار سعيداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني القريب من محيط السلطة»، معتبرا أن دولة القانون تبدأ بهذه القضية، وأضاف الدفاع أن منظمة «opep» لم تجتمع منذ تفجير القضية باعتبار أن الجزائر عضو فعال. وزير الطاقة هو من يحق له التأسس كطرف مدني قال حميدي إن الخزينة العمومية كطرف ليس لها أي حق بأن تتأسس كطرف مدني في القضية، باعتبار أن شركة سوناطراك هي المبرمة للعقد، مفسرا ذلك بأن شخصت معنويا أبرم عقدا مع شخص معنوي آخر، مضيفا أن من له الحق في التأسس هو وزير المالية، وفي جوان 2015، صدر أمر يعدل قانون الإجراءات الجزائية بسبب تداعيات هذه القضية، مما يعني أنَ قضية المتابعة تكون بتقييد شكوى من الأجهزة التسييرية أو الإدارية للشخص المعنوي. مضيفا أنه طبقا للمادة 7 من القانون المدني، أن القوانين المتعلقة بالإجراءات تطبق فورا حين صدورها باستثناء سريان التقادم الذي دخل التطبيق في جوان 2015، وأصبح يفرض أن تكون هناك شكوى عن طريق الهيئة القانونية للمتابعة ومن دون هذه الشكوى لن تكون هناك متابعة، بمعنى هناك حالات مثل هذه القضية التي يوصف أصحابها بالأشرار الهيئات التنفيذية للمؤسسات التي تخضع للقانون التجاري «من دون شكوى الدعوى تسقط وتبطل»، خاصة وأن الشكوى غائبة من طرف الأجهزة الرسمية، ونص قانون الحال لا يجب تفسيره ولا تأويله ويطبق فور صدوره.
موضوع : ألفا إطار بسوناطراك طالبوا بإحالتهم على التقاعد بعد تفجير ملف سوناطراك 1 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
