دركي وإداريون على رأس شبكة تزوير وسرقة سيارات في حاسي مسعود

بعد فضيحة مدير المستشفى و''المير'' السابق لأغنى بلدية في الجزائر

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي مسعود، بداية الأسبوع الجاري، بإيداع موظفين اثنين من بلدية حاسي مسعود مكلفين بتسيير المحشر البلدي رفقة دركي من كتيبة الدرك الوطني بحاسي مسعود، الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم على التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، والتزوير واستعمال المزور كما أصدر أمر بالقبض على اثنين من شركائهم في القضية اللذين هما في حالة فرار، ويتعلق الأمر، حسب مصادر ''النهار'' بالشخص الذي ادعى ملكيته للشاحنة وشخص آخر يكون قد اشترى المركبة.
وتشير نفس المصادر إلى أن اسم أحد المتورطين في القضية والذي لا يزال في حالة فرار من المرجح أن يكون اسما لشخص وهمي تم استغلاله لانجاز المهمة المتمثلة في الاستيلاء على الشاحنة بطريقة تجعل الفاعلين لا يتركون وراءهم أي أثر يورطهم في هذه الجريمة التي هزت بلدية حاسي مسعود التي حطمت الرقم القياسي في تواجدها بأروقة المحاكم والأقفاص الحديدية للاتهام.
وحسب مصادر متطابقة لها صلة بالموضوع، فإن وقائع القضية المتشابكة تعود إلى نهاية السنة الماضية، حين تقدم صاحب شاحنة كانت محجوزة في المحشر البلدي من طرف مصالح بلدية حاسي مسعود، للمطالبة باسترجاع شاحنته التي كانت مركونة بالمحشر منذ أربع سنوات بعد أن تم توقيفها على مستوى أحد الحواجز الأمنية بسبب الوثائق، حينها أخبره مسؤولوالمحشر بأن الشاحنة المذكورة تم إخراجها من المحشر من طرف المدعو''ب.س'' بعد أن أحضر وثيقة رفع الحجز على الشاحنة مستخرجة من كتيبة الدرك الوطني بحاسي مسعود، الأمر الذي نفاه صاحب الشاحنة المختفية جملة وتفصيلا، كما نفى قيامه بأي محاولة من قبل بغرض استرجاع مركبته، التي تشير وقائع الأحداث بأنها تعرضت للسرقة بطريقة مدروسة بإحكام، كما أنه لم يكلف أي شخص للقيام بهذه المهمة. وبسعد أن تأكد مالك الشاحنة بأن مركبته غير موجودة في محشر البلدية وأن هناك وثائق موجودة على مستوى المكتب تدل على أن مجهولا تمكن من إخراجها، لجأ إلى العدالة للمطالبة باسترجاع مركبته، وهوما دفع بالجهات المعنية إلى فتح تحقيق في القضية التي بدت خيوطها متشابكة ومحكمة النسج والتوثيق، بسبب تورط عدة جهات في القضية، ووجود أطراف لم يتمكن التحقيق من تحديد الهوية التي تعاملوا بها مع مسؤولي المحشر البلدي. وقد أفضى التحقيق الذي أجراه عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني إلى توجيه الاتهام لأحد عناصر كتيبة الدرك الوطني بحاسي مسعود والذي يكون قد ساعد على منح وثيقة رفع الحجز للمدعو'' ب. سفيان''.