معرض السيارات تحت رحمة الوكلاء

رفض عدد من وكلاء السيارات المعتمدين المشاركة في الصالون الدولي للسيارات المزمع تنظيمه مطلع شهر مارس القادم، بسبب دفتر الشروط الجديد الذي اعتمدته الحكومة مطلع السنة الجديدة، وعلى رأسه نظام الكوطة الذي يحدد عدد السيارات المستوردة من طرف كل وكيل معتمد، والتي لا ينبغي أن تتجاوز 50 من المائة من النسبة التي كان يتم استيرادها من قبل كل وكيل خلال السنوات الماضية.
وكشف مصدر مسؤول من وزارة التجارة في اتصال مع «النهار» أمس، أنه وبعد إطلاق التسجيلات بصورة رسمية مطلع شهر جانفي المنصرم على مستوى الشركة الوطنية للمعارض والتصدير «صافكس» لتسجيل الوكلاء الراغبين في المشاركة في الصالون الدولي لسنة 2016، فإن عددا من الوكلاء رفضوا المشاركة في المعرض بسبب نظام الكوطة الذي اعتمدته الحكومة مؤخرا، من أجل تحديد واردات السيارات من الخارج عند سقف 152 ألف وحدة سنويا، بالإضافة إلى إعلان الحكومة عن العديد من عقود الشراكة مع شركات عالمية في صناعة السيارات من أجل إنشاء مصانع في الجزائر خلال السنوات المقبلة.
وأضاف ذات المسؤول في سياق حديثه ل«النهار» أن العديد من وكلاء السيارات الذين رفضوا المشاركة في معرض السيارات لسنة 2016، كانوا يهدفون إلى الضغط على الحكومة من أجل تأجيل العمل بدفتر الشروط الجديد ورفع الإجراءات الجديدة المتخدة من طرفها للعودة للعمل بنظام الاستيراد القديم، وتأجيل دخول المصانع التركيبية للسيارات حيّز الإنتاج. وكشف ذات المسؤول بأن العديد من وكلاء السيارات الذين رفضوا المشاركة مبدئيا في معرض السيارات، قد تراجعوا عن قرارهم بعد تجاوز عدد الوكلاء المشاركين في المعرض بصورة رسمية 50 وكيلا معتمدا من أكبر الماركات العالمية، مشيرا إلى أن هؤلاء الوكلاء لن يتم منحهم الأجنحة الرئيسية التي كانت تخصص لهم سابقا وكذا العديد من الخدمات والامتيازات، مؤكدا بأن الأولوية ستكون للوكلاء الذين سجلوا مبكرا وقبلوا المشاركة في معرض 2016 والمعارض خلال السنوات المقبلة.