27 إطارا بمؤسسة سونلغاز ضخموا فواتير كهرباء مؤسسات الدولة

التمس، أمس، النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، عقوبة تتراوح بين عامين و5 سنوات حبسا نافذا في حق 27 إطارا بمؤسسة سونلغاز، اتهموا بارتكاب عدة تجاوزات غير قانونية تتعلق بعمليات تضخيم فواتير الكهرباء الموجهة للمؤسسات العمومية والخاصة، بلغت في مجملها 55259 فاتورة، وهي القضية التي عادت بعد الطعن بالنقض لاستئناف الأحكام الصادرة ضد المتهمين من طرف محكمة سيدي امحمد التي قضت ببراءتهم لانعدام أي دليل في ملف الحال. عادت إلى الواجهة أكبر فضيحة طالت مؤسسة شركة توزيع الكهرباء والغاز وسط التابعة للمديرية العامة لشركة «سونلغاز»، توبع فيها 27 إطارا أغلبهم مديرون وجهت إليهم تهم التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية وإساءة استغلال الوظيفة، لتورطهم في تضخيم 55259 فاتورة بمبلغ إجمالي 16 693 063 554 دج من فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية الموجهة لمؤسسات وإدارات عمومية وعسكرية، استهدفت فواتير خاصة برئاسة الجمهورية ومختلف الوحدات التابعة للجيش الوطني الشعبي، مع تفادي الزبائن الخواص، واستهلت بتقدم المحامي «خالد بورايو» بدفعات شكلية برفع التجريم عن فعل التسيير التي تم إقرارها بأمر رئاسي في آخر تعديل مس قانون الإجراءات الجزائية شهر جويلية 2015، ليطالب بانقضاء الدعوى العمومية في حق المتهمين، مستدلا بالمادة 6 مكرر في القانون المعدل، التي تقتضي وجود شكوى مقيدة من قبل المؤسسات الاجتماعية والشركات ضد المسيرين لمتابعتهم، وهو ما ينعدم في ملف قضية الحال. تفجير القضية جاء عقب تقدم موظف بشركة سونلغاز «مديرية التوزيع جسر قسنطينة» المدعو «م.ج» بتاريخ 21 ديسمبر 2010، أمام فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بشكوى التي على أساسها انطلقت التحريات، خلصت إلى عدم وجود أي تضخيم للفواتير، فيما أمر قاضي التحقيق بتعيين خبير. هذا الأخير توصل إلى أنه لا توجد أي وثيقة مزوّرة ولا يوجد أي تضخيم في الفواتير، وهي الحجج والبراهين التي تمسك بها دفاع المتهمين، أمس، خلال مرافعتهم، في حين فجر «بورايو خالد» قنبلة حينما كشف أنَ محرك الشكوى «م.ج» مجنون كونه مصابا عقليا منذ سنة 2009، ومنحت له 58 شهادة طبية صادرة من طبيب الأمراض العقلية، وهو ما اعتبره عيبا على السلطات القضائية التي استندت على أقواله لتجر كوادر وخيرة ما أنجبته الجزائر، وهي القضية التي تسببت بوفاة الإطار «حاكم حمدان» داخل السجن بتاريخ 24/7/2009، حسب القرار الذي تحوز النهار على نسخة منه. من جهته الدفاع «فهيم حاج حسين» قال كيف لإطارات إن يقوموا بإعادة إصلاح العدادات الكهربائية وهي في الأصل تعمل بطريقة آلية ،طالبا تأييد حكم البراءة ،لانعدام أي دليل في الملف خاصة وأنَ الخبرة التقنية جاءت سلبية.